چالش بخش خصوصی؛ اجرای قانون نه تدوین آن - مجله یک کامپیوتر

در نگاه اول به نظر می رسد، طرح نو مجلس، انقلابی در نظام مجوزدهی کشور ایجاد کند و از این حیث، ما را در تراز کشورهای پیشرفته جهان در سهولت محیط کسب وکار قرار دهد، به نحوی که قرار است، بسیاری از مجوزها به شکل خوداظهاری تبدیل شوند و فرض بر صداقت متقاضی باشد، اما این پدیده تا چه مقدار با شرایط و فرهنگ حکمرانی فعلی اقتصاد کشور مطابقت دارد؟ تا چه مقدار می توان به اجرای این قانون خوش بین بود تا گرهی از کلاف هزارتوی نظامات اداری ایران را باز کند؟ آیا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را می توان مترادف با مانع زدایی تعبیر کرد؟ آیا صدور مجوزهای لحظه ای کسب وکار امکان پذیر است؟ فراتر از همه این پرسش ها، چالش بخش خصوصی، تدوین قانون است یا اجرای قانون؟

مروری بر مهم ترین چالش های کسب وکار در ایران طی دو دهه گذشته نشان می دهد که همیشه، حجم بالای قوانین و مقررات و بخش نامه ها و دستورالعمل ها در لیست مهم ترین چالش های فعالان بخش خصوصی و کسب وکارها جای داشته و مشکل تورم قوانین را نمی توان با قانون گذاری نوتر حل کرد. بنابراین مادامی که اراده ای برای اجرا وجود نداشته باشد، بعید است قوانین نو هم بتوانند، یاریی به بخش خصوصی نمایند؛ کمااینکه پیش از تصویب طرح نو مجلس هم، قوانین جامعی در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار وجود داشت. به طور تعیین، اخیرا در اسفند 1399، مواد یک و 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 اصلاح شدند که اجرای آنها می توانست فرایند صدور مجوزها را تسهیل کند. قطعا بهتر بود در این فاصله زمانی کوتاه، تمرکز بر اجرای قانون اخیر باشد تا فرصت کافی برای دریافت بازخورد اجرا فراهم گردد، اما گویا تنها تعداد قوانین مصوب نو است که در رزومه کاری نمایندگان باقی می ماند و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد مجلس از جنبه نظارت بر اجرای قوانین قبلی وجود ندارد!

ضعف در اجرای قوانین در بسیاری موارد، در قانون گذاری ریشه دارد. تورم مقررات به دستگاه های اجرایی یاری می نماید تا همیشه قوانین و مقرراتی در جیب خود داشته باشند که قابلیت تفسیر حقوقی موسع یا مضیق دارند و می توانند ناقض اجرای قوانین و مقرره های دیگر باشند!

از سوی دیگر، اجرای این قانون نیازمند بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی مالی در کشور و کوتاه کردن دست دولت از مدیریت دستوری اقتصاد است. اگر قرار بر تسهیل مجوز ها باشد، ماهیت وجودی بسیاری از نهاد های دولتی و دستگاه های اجرایی آنها زیر سوال می رود. گهگاه بابت صدور یک مجوز بی خاصیت، دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی تاسیس و هزاران کارمند استخدام شده است. بنابراین اصلاح و تسهیل مجوز های کسب وکار، نوعی جراحی عمیق مالی است تا دولت را به مقدار یک نهاد تنظیم گر در فعالیت های مالی کوچک کند.

بیایید به طور شفاف بپرسیم که آیا شرایط فعلی کشور، فرهنگ حکمرانی مالی موجود، محدودیت های شدید ناشی از افت بی سابقه درآمدهای دولت در کنار تحریم های سخت بین المللی، دولت را به سمت اقتصاد دستوری سوق می دهد یا اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار؟ قرارگاه ساماندهی مرغ را دریابیم یا واقعی شدن قیمت ها را؟ حکمرانی مالی کشور در حال حاضر ظرفیت جراحی و اصلاح ساختار را دارد؟

اگر پاسخ به پرسش آخر مثبت نباشد، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هم در لیست انبوه طرح ها و قوانین اجرانشده قبل، روی کاغذ باقی خواهد ماند!

abanhome.com: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.

datapad.ir: دیتاپد، با مجله فناوری و تخصصی رایانه از همه چیز سر در بیاورید.