کاهش هزینه های دولت واجب است نه تحمیل فشار بر مردم!
به گزارش مجله یک کامپیوتر، سرمنشأ تحول یا عقب ماندگی اقتصاد هر کشوری، سیاست های مالی سیاست گذاران یا دولت است که می تواند عامل مهمی در ایجاد رونق و توسعه فراوری یا رکود وعقب ماندن از بازارهای فراوریی و رقابتی دنیا گردد.

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، علی اکبر نیکو اقبال طی یادداشتی در روزنامه قدس نوشت : سرمنشأ تحول یا عقب ماندگی اقتصاد هر کشوری، سیاست های مالی سیاست گذاران یا دولت است که می تواند عامل مهمی در ایجاد رونق و توسعه فراوری یا رکود وعقب ماندن از بازارهای فراوریی و رقابتی دنیا گردد. کوچک شدن دولت ها موضوع بزرگی است، موضوعی که دولت هایی که به آن مبادرت ورزیده و اقتصاد را به دست مردم سپرده اند حال و روز خوب تری در رفاه مالی و توان معیشتی جامعه خود خلق نموده اند. در حالی که مزایا و مزیت های کوچک شدن دولت های توسعه یافته به عینه دیده شده، اما دولت ما اقبال و رغبتی به الگوگیری از چنین روش هایی از خود نشان نداده است.
کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی وعوارض به جای اینکه دولت را به سمت کوچک شدن سوق دهد، منجر به خلق راهکارهای تورم زایی چون نشر پول و افزایش پایه پولی شده است. موضوعاتی چون دریافت سود سپرده از حساب های بانکی باید به گونه ای اعمال گردد که سرمایه های بانکی را به سمت بازارهای دلالی دلار و سکه سوق ندهد و رکود و گرانی مضاعفی را در خاتمه سال و شروع سال 99 بر مردم تحمیل نکند.
راهکارهای خلق پول و نقدینگی که از سوی دولت اندیشیده شده، در انواع و اقسام مختلفی تورم زا و به نفع عده محدودی از مردم بوده در حالی که عده بی شماری از فشارهای مالی در رنج و سختی به سر می برند، انتظار می رود دولت با کاهش مخارج خود و کوچک سازی، راه معقول و صواب را برگزیند و فشارهای خود را بر آحاد ضعیف جامعه تحمیل نکند. دولت به جای دست زدن به راه های تورم زا باید کوچک سازی و مصرف بهینه را در صدرفعالیت های خود قرار دهد. هیچ اقتصاد و اقتصاددانی یا مردم و فعالان مالی نمی پذیرند که در شرایط تحریمی و سخت مالی دولت ذره ای از مخارج گزاف و بعضاً بی فایده مالی خود را کم نکند، اما همچنان به دنبال فشار با انواع و اقسام راه ها و ترفندها بر روی مردم و فعالان مالی باشد. راه چاره مسائل مالی کشور، مردمی شدن اقتصاد، حضور دولت به عنوان ناظر بر فعالان مالی و کاهش هزینه هایی است که تا امروز از محل درآمدهای نفتی نصیب دولت می شد. کاهش درآمدهای نفتی تجربه خوبی برای عبور از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است، به شرط اینکه فشار تأمین بودجه بر مردم تحمیل نگردد و دولت با الگوگیری از سایر دولت های متکی به درآمدهای شفاف مالیاتی، اقتصاد کشور را به نفع فراوری و توسعه هر چه بیشتر راهنمایی کند.
بازگشت به صفحه رسانه ها
منبع: خبرگزاری تسنیم