امان از تولیدکننده نماها!
به گزارش مجله یک کامپیوتر، یک دانشجوی دوره دکتری با انتقاد از هجمه هایی که به عملکرد بانکها در قبال کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می گردد، مسائل اصلی را متوجه تولیدکننده نماهایی دانست که سبب بروز این شرایط شده اند.
به گزارش خبرنگاران، در یادداشت محمودرضا بیژنی اول، دانشجوی دکتری آمده است:
مطالب مطرح شده از قول یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اصلی ترین موانع فراوری داخلی، بانکها هستند و بانکها فراوری ملی را متوقف کردند یا هم تحریم های آمریکا و هم تحمیل بانک ها به فراوری ما ضربه زده و آن را زمین گیر نموده است قدری قابل تامل و دور از انتظار بود. به نظر رعایت قوانین از سوی بانکها یا بعضا کاهش ریسک پذیری بانکی که گاه محصول عدم ایفای تعهدات از سوی بعضی مشتریان است، با تحریمهای آمریکا معادل شده است!
این تشبیه دور از انصاف در حالی صورت می گیرد که بانک ها با وجود همه یاریها و تسهیلاتی که به فراورینمایندگان و صاحبان حرفه ها پرداخت نموده اند، همیشه اولین قربانی مسائل و چالشهایی بوده اند که در سطح کلان مالی گریبان جامعه را گرفته است. آن چه مسلم است، کارآفرینان و فراورینمایندگان متعهد همیشه بهترین مشتریان بانک ها بوده و خواهند بود، اما بعضی از آنها که در اجرای تعهدات خود قصور نموده یا تقصیر دارند یا تلاشی برای حل مسائل نمی نمایند، بدون توجه به الزام پاسخگویی بانکها به صاحبان سهام، سپرده گذاران و سازمانهای نظارتی ذیربط، خواسته و ناخواسته منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه یاری به فعالان مالی و کارآفرینان واقعی را محدود می نمایند.
رسالت بانکها همیشه حمایت از فراوری و رونق مالی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانکها به دلیل عدم ایفای تعهدات بعضی از مشتریان با چالشهای جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران روبرو می شوند، این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای اینکه به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی ها را به زمین بانکها پرتاب می کنیم و به شکلی بانکها را مقصر جلوه می دهیم.
نکته قابل تامل دیگر، آیا تسهیلات دریافتی بعضی از فراورینمایندگان - یا به عبارتی فراورینماینده نماها - واقعا در راستا فراوری و اشتغال و رونق هزینه شده است؟ و یا آیا احتمال دارد بعضا این تسهیلات با تبدیل به نقدینگی های دیگر، گاه سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالاتی که پاسخ به آنها شاید نیازمند نظارتی دقیقتر و احتمالا تصویب قوانین اثرگذارتر در این راستا بوده و حلقه مفقوده بعضی داد و ستدهای بانکی به ویژه در بخش تسهیلات را رفع کند؛ بنابراین نظارت بر پرداخت وامهای فراوری، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش فراوری و البته سایر متغیرهای مرتبط که از اهمیت خاص خود برخور دارند، از نکات مهم و پنهان رشد، کاهش یا توقف فراوری ملی است و نه تحمیل بانکها.
از باب تحلیلی نیز این گونه چالشها عمدتا می تواند به سه خطای عمومی رایج در اداره امور باز می گردد: اول؛ غلط دانستن فرض صحیح. دوم؛ صحیح دانستن فرض غلط. سوم؛ دنبال کردن حل مشکل غلط. به نظر برای برون رفت از این نقصهای سیستمی یا پرهیز از معرفی مقصر، ضروری و مناسبتر است که به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه یابی مسائل باشیم.
به عبارتی در حل مثلا چالش بانک ها و فراورینمایندگان، با پرهیز از پرداختن به حواشی و جزییات غیرمرتبط به دنبال تعریف صحیح مشکل، مشخص و تبیین راهکارهای تعامل فیمابین آنها باشیم تا مشکل صحیح حل گردد. از طرفی اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم؛ چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار دریافت در خلاف راستا، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر می شویم؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد همزمان با بازنگری جامع خط مشی های ذیربط، نسبت به ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات کاری فی مابین بانکها و فراورینمایندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه، با هدف تسهیل گری و چابک سازی روابط بانکها و فراورینمایندگان، اقدام شده تا آنچه باید برای رونق فراوری واقعی رخ دهد، به تدریج به ثمر نشیند؛ در غیر این صورت و ادامه فرایند کنونی، احتمال دارد چالشهای دیگری نیز بیش از پیش گریبان فراوری را بگیرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا