با تغییر رویکرد بانک مرکزی در ماجرای ارز، صادرات تقویت می گردد
به گزارش مجله یک کامپیوتر، با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی مالی دولت که در جلسه فوق العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرنمایندگان و واردنمایندگان مجاز اعلام شده است. به این ترتیب واردنمایندگان می توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز موردنیاز خود را از محل ارز صادرنمایندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین نمایند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط واردنماینده یا اشخاص دیگر، تأمین می گردد با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر خواهد بود.
تصمیمی که به اعتقاد کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران می تواند بر فرایند صادرات و بازگشت ارز موثر باشد؛ اما برای کارآمدی آنباید آزادی اختیار بیشتری برای فعالان مالی در نظر گرفته گردد.
علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بر این باور است که تصمیم جدید بانک مرکزی برخلاف مسیری است که این نهاد ظرف چند سال گذشته در پیش گرفته و اقدام خوبی است.
او به پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: خواسته فعالان بخش خصوصی معین است و بارها تأکید شده که بانک مرکزی و دولت به جای معلق کردن چرخ صادرات، باید امکانی فراهم نمایند تا صادرنمایندگان با آزادی عمل بیشتری فعالیت نمایند. پیشنهاد من این است که با مشخص سقف صادراتی برای مثال به میزان 100 میلیون دلار، دولت با صادرات کمتر از این میزان سهل انگار برخورد کند و بر اساس همین رقم معافیت هایی را به خصوص برای شرکت های کوچک و متوسط لحاظ کند.
کلاهی صمدی با انتقاد از هجمه هایی که علیه بخش خصوصی وجود دارد، تأکید می نماید: بخش خصوصی واقعی در رقابت سنگین با رقبای خارجی جنس صادراتی خود را نهایتاً با حاشیه سود 5 الی 10 درصدی به فروش می رساند. من به عنوان یک صادرنماینده به طور میانگین از هر 100 دلاری که صادر می کنم، 90 تا 95 دلار صرف دلار صرف هزینه های مستقیم ازجمله حقوق کارگر، اقساط بانکی، صورت حساب تهیه مواد اولیه و غیره می کنم؛ بنابراین صادرنمایندگان راهی جز برگشت ارز حاصل از صادرات خود ندارند.
او تأکید می نماید که بانک مرکزی به جای تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات باید سراغ غول هایی برود که در قالب های مختلف امتیاز می گیرند و از معافیت های مالیاتی برخوردارند اما ارزی به کشور برنمی گردانند.
به گفته کلاهی، اغلب شرکت های دولتی و خصوصی حاشیه سودی بالایی دارند و زمانی که به کدال آن ها مراجعه می کنیم، سودهای عملیاتی شان بیشتر از سود خالصشان است که نشان می دهد این شرکت ها منابع بزرگ هنگفتی در اختیار دارند که اگر بتوان نقدینگی آن ها را به سمت فراوری راهنمایی کنیم، شاهد کاهش اثرات منفی کرونا در زنجیره صنعت خواهیم بود.
او در همین زمینه بر ضرورت برطرف تنگناهای فراوری رقابت پذیر تاکید می نماید و بر این باور است که حل ضعف های زیرساختی فراوری رقابت پذیر، گام مهمی در تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی است.
منبع: اتاق بازرگانی ایرانbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا