حذف رقبا یا اصلاح انتخابات؟ - مجله یک کامپیوتر

به گزاش شرق، انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا تنها انتخابات ایران است که نظارت و اجرای آن از فیلتر شورای نگهبان نمی گذرد و در همین پنج دوره نیز شاهد تنوع کاندیدا ها با گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلف بوده است،، اما حالا زمزمه های دیگری به گوش می رسد؛ حالا مجلس اصولگرای یازدهم و کمیسیون شورا ها درصدد تصویب طرحی است که فرایند برگزاری این انتخابات را تغییر اساسی دهد.

آن ها می گویند هدف از این تغییر، اصلاح فرایند بررسی و نظارت است، اما منتقدان نگران نگاه حذفی هستند و می گویند بوی انحصار و حذف رقیب می آید. طرح در حال بررسی مجلس چیست و چرا اصلاح طلبان را نگران کرده است؟

اصل هفتم قانون اساسی ایران شورا ها را یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور می داند و اهمیت آن در قانون اساسی تا حدی است که یک فصل را -فصل هفتم با هفت ماده- به خود اختصاص داده است. حالا و در آستانه ششمین دوره این شورای محلی، کنندگان مجلس در صدد تغییر فرایند برگزاری و نظارت بر منتخبان هستند.

این تصمیم البته دست کم منتقدان جناج حاکم بر مجلس را خوش نیامده و اصلاح طلبان می گویند هدف از این تغییر، انحصار طلبی است. این انتقاد ها در ماه های گذشته بار ها در شورا های اسلامی شهر و روستا های مختلف مطرح شده و همین دیروز هم در صحن علنی شورای شهر تهران دو کننده به شدت از آن انتقاد کردند.

حجت نظری در این باره و با انتقاد شدید از جناح اصولگرا مدعی شد نه تن ها اراده ای جدی برای یکپارچه شدن مدیریت و ارائه خدمات در شهرهای مان در مجلس کنونی وجود ندارد بلکه حتی تلاش ها برای محدود کردن شورا شروع شده است: حتی زمزمه هایی نیز به گوش می رسد که مجلس شورای اسلامی، در تلاش برای کاهش اختیارات شورا ها و محدودکردن این نهاد است. همچنین با سپردن مسئولیت نظارت بر انتخابات شورا ها به شورای نگهبان، امکان استقرار سلیقه های مختلف بر کرسی شورا و نیز کنندگی کردن نظرات مختلف و نگاه های متنوع در جامعه محل تردید قرار می گیرد.

او در سرانجام به این کنندگان هشدار داد که این تصمیم باد کاشتن و توفان درو کردن است: خواهشم از کاسبان ناامیدی مردم این است که چه ما باشیم و چه نباشیم، از نهاد شورا و تمام نهاد های انتخابی مراقبت کنند. بار دیگر تأکید می کنم اخباری که اخیرا درباره قصد مجلس برای تغییر قوانینی که نتیجه اش محدودیت بیشتر برای شوراهاست شنیده می شود، نگران کننده است.

ناامیدکردن مردم از مشارکت در مشخص سرنوشت، گرچه ممکن است کرسی های انتخابی را برای یک یا دو دوره بی دردسر در اختیار رقبا قرار دهد، اما نتیجه دراز مدت آن ناامیدی مردم از اصلاح و بهبود اوضاع کشور خواهد بود و مثال واضحش آن است که هرکه باد بکارد، روزی توفان درو خواهد کرد.

مشابه این انتقاد ها را یک عضو دیگر شورای شهر تهران هم در جلسه دیروز اعلام کرد. مرتضی الویری که در سه سال گذشته ریاست شورای عالی استان ها را هم بر عهده داشت، دراین باره گفت: با توجه به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری که نهایتا 10 کاندیدا دارد، این نهاد چگونه می خواهد به انتخاباتی مانند شورا ها با نیم میلیون کاندیدا نظارت کند؟ تعجب می کنم از کنندگان مجلس شورای اسلامی که نظارت بر انتخابات شورا ها را که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می خواهند به شورای نگهبان واگذار کنند.

می خواهند فاتحه انتخابات شورا ها را بخوانند

خلاصه انتقاد ها از طرح در حال بررسی کمیسیون شورا های مجلس کنونی را می توان در گفت و گوی محمود میرلوحی، عضو کنونی شورای شهر تهران، با شرق دید که می گوید هدف از این طرح، خواندن فاتحه انتخابات شوراهاست. او دراین باره می گوید: من امیدوارم بزرگ تر های مجلس اجازه ندهند این طرح های عجیب و غریب درباره شوراها، انتخابات ریاست جمهوری و فضای مجازی دامنه پیدا کند که متأسفانه هر روز خبر تازه ای منتشر می شود. متأسفانه الان مجلسی که شعار رفع مسائل مردم را داشت، در این صد روز مصوبه ای در این زمینه به تصویب نرسانده، اما عطش و تعجیلی برای بستن راه رقبا دارد. عوض اینکه دغدغه داشته باشند که چرا مشارکت مردم در اسفند 98 آن طور بود و خود را کننده همه مردم بدانند، به دنبال طرح های ضدمشارکت و محدودکننده هستند؛ طرح های اندک انگاری که خواست اقلیتی از اصولگرایان را لحاظ می کند.

میرلوحی با تأکید بر اهمیت شورا ها در قانون اساسی می گوید: درباره شورای شهر من اخیرا اظهارنظری از آقای کدخدایی دیدم که می گفت قانون اساسی اجازه نظارت در برخی انتخابات را به شورای نگهبان داده و می گوید انتخابات شورا ها را نمی توان ذیل شورای نگهبان آورد. قانون اساسی ما پیش از اصلاح، قانون اساسی شورا ها بود که نتیجه تأکیدات مرحوم طالقانی بود، ولی بعد ها شرایط تغییر کرد و الان تلاش می شود که دامنه حضور شورای نگهبان را حتی به انتخابات شورا ها هم تعمیم داد که اقدام نادرستی است. الان انگار می خواهند شورای نگهبان را تبدیل به قوه قضائیه دائمی کنندگان کنند. او هدف این طرح را محدودکردن رقبای سیاسی می داند و دراین باره می گوید: تلاش و منظور آن ها این است که رقبا را محدود کنند و نظارت استصوابی را تعمیم دهند تا گروه رقیب امکان دستیابی به هر مسئولیتی را از دست بدهد. می خواهند فاتحه انتخابات شورا ها را بخوانند.

میرلوحی می گوید: البته عملا راه چندانی برای مقابله با این تصمیمات هم وجود ندارد، ولی حساسیت افکار عمومی و رسانه ها را ضروری می داند: اعضای مجلس قرار است کننده مردم باشند و نه کننده حاکمیت و تلاش برای تصویب چنین طرح هایی با کنندگی مردم همخوانی ندارد. گمان می کنند این تصمیمات به نفع کشور است؛ درحالی که اصلا این طور نیست. در دنیای امروز از حق اعتراض و حق آزادی فکر و مطبوعات، تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی و حق انتخابات نمی شود گذشت و محدودکردن آن به نفع هیچ کس نیست. در کشوری که 140 سال پیش مشروطیت را داشته و آن هم پیش قراول بوده، این تصمیمات عجیب است. باید افکار عمومی و رسانه ها تلاش کنند و نشان دهند که این دیدگاه ها، نگاه گروه اقلیتی است که در صدد انکار مشارکت مردم هستند. وظیفه ما همین اظهارات است. در شورای عالی استان ها باید کاری انجام شود، اما آنجا هم دیدیم با چه مکانیسمی شرایط تغییر کرد و در این روز ها هم صدای اعتراضی از آن ها نشنیدیم که امیدواریم شاهد فعالیت از سوی بدنه شورا ها و اعتراض به چنین تصمیماتی باشیم.

هدف، اصلاح سازوکار است نه محدودیت

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس یازدهم، اما چنین انتقاد هایی را رد می کند و در مصاحبه با شرق از این تصمیم کمیسیون شورا ها دفاع می کند. او در توضیح این پیشنهاد می گوید: این بحثی و اصلاح انتخابات شورا ها فعلا در مرحله پیشنهاد است. می دانیم که در حال حاضر نظارت بر انتخابات شورا ها بر عهده مجلس است. پنج دوره است که به صورت موقت هیئتی از کنندگان تشکیل می شود که باید در سطح استان که سه نفر هستند، بر انتخابات نظارت کنند. این هیئت ها نه ساختار دارند و نه نیروی انسانی؛ آن هم در انتخاباتی گسترده و وسیع که همه شهر ها و روستا ها را دربر می گیرد؛ یعنی این هیئت باید سوابق نامزد ها را بررسی کند و افرادی تأیید یا رد شوند.

ممکن است در این بین حق و حقوقی از افراد ضایع شود و افرادی به دلیل کمبود اطلاعات رد یا تأیید شوند و بنابراین بحث این است که نظارت مجلس به تن هایی کفاف نمی دهد که صلاحیت داوطلبان بررسی شود؛ چون بانک اطلاعاتی در اختیار دیگران است، ساختار ندارند، نیروی انسانی ندارند و هیئتی موقت تشکیل می شود که در مدت شش ماه و بدون بانک اطلاعات این فرایند را بررسی و نظارت می کند. او در توضیح می گوید: ما به این دلیل که می خواهیم از ظرفیت دیگر نهاد ها استفاده کنیم و ساختار دیگری هم ایجاد نکنیم و هزینه ای برای بودجه کشور ایجاد نکنیم، می گوییم از پتانسل دیگر نهاد ها استفاده و کمیسیون ملی ایجاد شود؛ کمیسیونی متشکل از کنندگان قوه قضائیه، کنندگان مجلس و کننده رئیس جمهوری. پیشنهاد این است که این کمیسیون ملی شکل بگیرد و فرایند بررسی و نظارت را انجام دهد. اما در طرح جدید چه راهکاری برای اصلاح اندیشیده شده است؟

این طور که جوکار می گوید، قرار است هیئتی متشکل از نهاد های مختلف فرایند بررسی و نظارت را بر عهده بگیرند: ما در قانون هیئتی داریم که بر انتخابات نظارت دارد، ولی بعد از انتخابات شوراها، هیچ دستگاهی بر عملکرد شورا ها در طول چهار سال فعالیت آن ها نظارت ندارد. الان هیئتی داریم به نام هیئت حل اختلافات، ولی نظارت دقیقی وجود ندارد و همین الان بالای صد نفر از اعضای فعلی شورا در زندان هستند و به همین دلیل ما می گوییم باید این کمیسیون عملکرد شورا ها را بررسی و بر آن نظارت کند. منتقدان این پیشنهاد در حال بررسی در مجلس یازدهم می گویند این پیشنهاد و تصمیم در راستای محدودیت نامزد ها و حذف رقباست؛ موضوعی که البته رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا های مجلس یازدهم آن را رد می کند: به هیچ وجه محدودیتی ایجاد نخواهد کرد. ما اعتقاد داریم وظایف شورا ها سیاسی نیست و وظیفه آن ها ارائه خدمات است و حتی پیش بینی ما این است (موضوعی که قرار است بررسی شود و هنوز چیزی تصویب نشده) که انتخابات شورا ها با انتخابات ریاست جمهوری که سیاسی است، گره نخورد و با هم برگزار نشود.

شورا ها با نگرش سیاسی کارکرد ضعیف تری خواهند داشت که در این رابطه پیشنهاد هایی مطرح شده که قابل بررسی است و ممکن است انتخابات شورا ها در فاصله زمانی متفاوت و مثلا در عرض دو ماه در کشور و در استان ها مختلف برگزار شود و هر شهرستان و استان بر اساس شرایط در عرض این دو ماه انتخابات را برگزار کند. جوکار در باره شرایط این طرح در کمیسیون شورا ها هم می گوید که تا به امروز فقط در حد پیشنهاد مطرح شده و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است: کل موضوع الان شروع شده و اولویت ما اصلاح انتخابات ریاست جمهوری است که دو مورد آن اجرا شده و در مرحله بعد بررسی این پیشنهاد ها درباره شورا ها شروع می شود.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری