عباس عبدی: چرا تهران 12 برابر نیویورک راننده مسافرکش دارد؟
به گزارش مجله یک کامپیوتر، عباس عبدی روزنامه نگار و تحلیلگر در یادداشتی نوشت: اخیراً گزارشی دیدم که از وجود گرایش ایرانیان به فروشندگی و رانندگی اظهار تعجب نموده بود. براساس این گزارش ایران سه برابر میانگین جهانی مغازه دارد، یا گفته شده است که به نسبت 12 برابر نیویورک در تهران راننده مسافرکش داریم. اهمیت این خبر در چیست؟ این تفاوت ناشی از چیست؟
در ادامه این مطلب آمده است: واقعیت این است که هر دو کار فروشندگی و مسافرکشی، کارهای پرزحمتی هستند، پس چرا این همه علاقه به آنها وجود دارد؟ ریشه این مشکل در ساختار مالی است. در این یادداشت می کوشم که شرح دهم.
ابتدا باید گفت که فارغ از دقت آمارهای گفته شده، تفاوت مهمی میان رانندگان و فروشندگان ایرانی با نیویورکی وجود دارد. قریب به اتفاق آنان در ایران کارکن مستقل هستند در حالی که در آنجا بیش تر آنان مزد و حقوق بگیر هستند. تفاوت این دو گونه فعالیت مهم است.
در سرشماری ها یکی از متغیرهایی که در باره شغل افراد پرسیده می گردد، شرایط شغلی آنان است. منظور از شرایط شغلی، نوع رابطه شغلی با کار است.
یک گروه کارفرما هستند، یعنی مالک سرمایه و ابزار فراوری هستند، آنان دستمزد نمی گیرند بلکه سود می برند، و چند نفر نیز در استخدام دارند که به این افراد مزد می دهند. مثل کسی که مالک یک شرکت یا کارگاه است.
گروه دوم مزد و حقوق بگیران هستند که برای کارفرمایان کار می نمایند و به ازای کارشان مزد می گیرند. اینها یا در بخش خصوصی هستند، مثل کارگر یک کارخانه و کارمند یک شرکت یا در استخدام دولت و بخش عمومی هستند. در هر حال اینها از امکانات خاصی برخوردارند، مثل بیمه، مرخصی، بازنشستگی و... و ساعت معینی را کار می نمایند.
گروه بعدی کارکنان فامیلی هستند. مثل بسیاری از خانم هایی که کارهای بافندگی می نمایند، یا فرزندانی که برای پدر خود کار می نمایند و دستمزد تعریف شده ای نمی گیرند.
بالاخره گروه بعدی کارکنان مستقل هستند که خودشان به تنهایی صاحب کار خود هستند و دستمزدی نمی گیرند و دستمزدی هم نمی پردازند بلکه درآمد شخصی دارند.
جامعه به میزانی که توسعه پیدا می نماید، از نسبت مشاغل کارکن فامیلی و کارکن مستقل کم می گردد. ولی در ایران این دو شرایط شغلی به دلایلی بالا هستند. مهم تر از همه فقدان سرمایه گذاری های گسترده برای بخش های گوناگون مالی است. در حقیقت باید به سمتی رفت که اکثریت قاطع شاغلین رابطه شغلی خود را در قالب کارفرما، یا دولت با مزد و حقوق بگیر تعریف نمایند. این شرایط برای ثبات اجتماعی و بهره مندی از تأمین اجتماعی و آرامش فکری بسیار مهم و لازم است.
هنگامی که ساختار مالی به گونه ای می گردد که شغل های مزد و حقوق بگیری در دسترس نباشد، هر کس دنبال راه اندازی یک کسب و کار فردی خواهد رفت. که معمولا کم بازده نیز هستند. رانندگی و مسافرکشی یا دست فروشی و مشاغلی از این نوع، راحت ترین انتخاب هستند. به علاوه اگر سطح دستمزدها کافی نباشد، افراد برای تأمین درآمد اضافی به این نوع فعالیت ها به عنوان شغل دوم روی می آورند.
یکی از علل مهم بالا بودن و افزایش جرم و جنایت، همین نوع ساختار شغلی است. زیرا نظارت اجتماعی در این شرایط شغلی به نسبت کم است. هزینه انجام کارهای خلاف برای یک کارمند دولت و یا یک فرد مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی، به نسبت بیش تر از کارکن مستقلی است که مجازات برای شرایط شغلی او تأثیر مشخص نماینده ای ندارد.
اگر کسی که کارکن مستقل است و زندان برود و محکوم گردد، پس از آزادی می تواند به راحتی همان کار را ادامه دهد، ولی یک کارمند دولت یا فرد مستخدم یک شرکت به این راحتی نمی تواند به کار خود برگردد، لذا هزینه ارتکاب جرم و خلاف برای مزد و حقوق بگیران بیش تر می گردد و از ارتکاب آن پرهیز می نمایند.
صفحات حوادث را بخوانیم متوجه اثرات رفتاری این تفاوت در شرایط شغلی خواهیم شد. این یکی از مهم ترین معضلات ساختاری اشتغال در ایران است. اکنون بیش از 45 درصد شاغلین کشور در شرایط کارکن مستقل و کارکن فامیلی هستند. سیاست های اشتغالی و توسعه مالی باید به گونه ای باشد که سهم مزد و حقوق بگیران را هر چه بیش تر کند. متاسفانه هر روز بیش از گذشته در این جهت نادرست حرکت نموده ایم.
منبع: فرارو