قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید
به گزارش مجله یک کامپیوتر، یک وکیل دادگستری با بیان اینکه قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نماید گفت: در حال حاضر نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد که باید رفع گردد و تمام مصادیق مربوط به اصل مذکور و حدود و ثغور آن تعیین گردد و در عین حال محدودیت های اعمال کامل آن نیز رفع گردد.

جلیل مالکی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به اصل 27 قانون اساسی که طبق آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است گفت: در حال حاضر قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی به مواد 11 و 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و هم چنین آیین نامه تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی ها مصوب سال 1382 هیئت وزیران محدود شده است.
وی اضافه نمود: به موجب بند 6 ماده 11 و بند خ ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، حق برگزاری تجمعات و راهپیماییها پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 قانون مذکور به احزاب و گروههای سیاسی داده شده است و در آیین نامه مصوب هیئت وزیران نیز سازوکار تامین امنیت این تجمعات معین شده است.
مالکی با بیان اینکه متاسفانه دراین مقررات قانونی حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها توسط مردم و خارج از مکانیسم احزاب و گروه های سیاسی به رسمیت شناخته نشده است گفت: به نظر می رسد این امر نقص بزرگی در جهت اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی که در فصل مربوط به حقوق ملت آمده است می باشد.
وی ادامه داد: قانونگذار باید سازوکار اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی را فراهم نمای. در حال حاضر نواقصی در قوانین عادی ناظر بر اجرای اصل 27 قانون اساسی وجود دارد که باید رفع گردد و تمام مصادیق مربوط به اصل مذکور و حدود و ثغور آن معین گردد و در عین حال محدودیت های اعمال کامل آن نیز رفع گردد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه رعایت حقوق ملت که از مهمترین فصول قانون اساسی است ایجاب میکند که قانونگذارعادی با رفع این نقیصه بزرگ در غالب طرح یا لایحهای مستقل تحت عنوان قانون اجرای اصل 27 قانون اساسی ساز و کار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیماییهای مسالمت آمیز را توسط آحاد مردم چه در غالب احزاب و گروههای سیاسی و چه خارج از آن را فراهم نماید گفت: بدین وسیله از یک طرف امکان شنیده شدن بی واسطه صدای مردم برای حاکمیت و از طرف دیگر حمایت حاکمیت از این تجمعات و تامین امنیت آنها فراهم گردد.
وی اعلام نمود: در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم در زیرمجموعه جناح ها و احزاب موجود در کشور قرار نگرفته اند و طبیعتا امکان برگزاری تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز به وسیله مکانیسم قانون احزاب را ندارند، لازم است قانونگذار عادی برای احیای این حق مسلم آن ها اقدام نماید و همانگونه که سازوکاری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برای احزاب و گروه های سیاسی را معین نموده است سازوکار لازم برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها برای مردم عادی در خارج از گروه های سیاسی را معین نماید.
جلیل مالکی در انتها گفت: علاوه بر تکلیف قانونگذار در احیای این حق مردم، لازم است متولیان صدور مجوز تجمعات و راهپیمایی های مسالمت آمیز با تسهیل امر، نه تنها از ایجاد مانع در برگزاری تجمعات مسالمت آمیز جلوگیری کنند بلکه به منظور تخلیه اعتراضات و گله مندی های مردم از پاره ای از اقدامات و تصمیمات مسئولین امر، برگزاری این قبیل راهپیمایی ها و تجمعات مسالمت آمیز را با تضمین امنیت آنها تشویق و تسهیل کنند.
منبع: خبرگزاری ایسناdorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری