25 درصد پرونده های قضایی ناشی از اسناد عادی است - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه مالی خبرنگاران موضوع آنالیز نقش اسناد عادی و قولنامه در پیشرفت مالی کشور با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برنامه پایش دیشب آنالیز شد.

دکتر خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به سئوالی مبنی بر شرایط اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.

وی اضافه نمود: شورای نگهبان بعد ها به سند عادی اعتبار داد. بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در خاتمه همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.

وی در زمینه راه چاره های توسعه و توجه به سند رسمی به بیان آماری در زمینه آثار اسناد عادی پرداخت و ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مسائل زیادی داریم، فقط در یکسال 103 هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در خصوص خودرو 15 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته ایم.

خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند 67 سیاست های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس دستگاه قضا در بدو آغاز به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شده اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پیش نویسی در جهت اعتبار دادن بیشتر به سند رسمی تهیه شده است و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح می باشد، به نحوی که اگر یک ملکی قبلا به ثبت رسیده است دیگر قابل انتقال با سند عادی نیست.

وی توضیح داد: بسیاری از معاملات معارض با سند عادی اجرا شده است و این اسناد آثار مالی دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود 25 درصد پرونده های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردد.

خداییان در ادامه در خصوص راه چاره قانونی اسنادی که سند ندارند، گفت: کسانیکه که مالکیت و تصرف او مآغاز باشد بر اساس قانون معین تکلیف اراضی فاقد سند می توانند تشکیل پرونده دهند و کارشناس آنالیز می نماید و چنانچه مالکیت آن ها قانونی باشد سند صادر می گردد.

ویدئویی از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سند عادی در ادامه آمده است:

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص سامانه ثبت سند، توضیح داد: پرتال سازمان ثبت یکسری پروژه ها را در جهت برطرف مسائل جعل اسناد و فروش اموال دیگران ایجاد نموده است. در این پرتال یک قابلیتی ایجاد شده که بر اساس آن اگر کسی قصد خرید و فروش ملکی را داشت می تواند اطلاعات مورد نظر را وارد و اصالت سند را آنالیز کند.

وی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر سامانه ارتقا یافته و به صورت آنلاین پیش سند صادر می گردد.

این مسئول قضایی در خصوص انحصار دفاتر اسناد رسمی در کشور، اضافه نمود: تعداد سردفترانی که درآمدشان نجومی است، اعداد انگشت شمار دارند. در این زمینه یک سامانه طراحی شده و به صورت پایلوت در حال انجام است که اسناد به طور عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم می گردد. در صورت راه اندازی کامل این سامانه می توان میانگین درآمدی دفاتر اسناد رسمی اعلام کرد.

وی در زمینه آزمون سردفتران اسناد رسمی با تاکید بر اینکه در کشور 7300 دفترخانه داریم، گفت: در ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده که به ازای هر 20 هزار نفر باید یک دفترخانه در شهر تاسیس گردد. در برخی شهر ها نظیر تهران این تعداد اشباع شده است، اما در بخی شهر ها هنوز ظرفیت وجود دارد.

خداییان ادامه داد: در اسفندماه 97 آزمونی در این زمینه برگزار و 900 نفر پذیرفته شدند. انشاالله تا اوایل سال آینده این 900 دفترخانه در کشور تاسیس می گردد. در صورت احساس احتیاج ما توانایی این را داریم که هر سال آزمان سردفتران اسناد رسمی را برگزار کنیم.

ایشان در خصوص دو شغله بودن سر دفتران نیز بیان نمود: به موجب قانون کسی که سر دفتر می گردد نمی تواند شغلی دیگری را داشته باشد. اما بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری که بحث دادرسی الکترونیکی را بیان می نماید، در مجلس مصوب شد که دفاتر خدمات الکترونیکی را می توان به سردفتران نیز واگذار کرد. اولویت واگذاری دفاتر خدمات قضایی به افراد فاقد شغل است.

وی با اشاره به تشدید نظارت ها و بازرسی در سازمان ثبت اسناد و املاک، بیان داشت: برخورد ها در دادگاه های انتظامی سردفتران قاطع است و اگر ببینیم کسی که باید حافظ اسناد رسمی باشد تخلفی نموده است برخورد جدی صورت می گیرد و مماشات نمی کنیم.

خداییان اضافه نمود: دو اولویت برای در سازمان ثبت اسناد وجود دارد. اجرای طرح کاداستر به عنوان یک طرح ملی اولویت اول ما است. چرا که در این طرح زیر ساخت توسعه کشور و در همه کشور ها در حال انجام است. کاداستر طرح بسیار مهمی است که به مدیریت زمین در کشور یاری می نماید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خاتمه با اشاره به توجه به ارتقا به سند رسمی و پیگیری ها و تاکیدات برای اجرای طرح کاداستر از نمایندگان مجلس خواست که در زمان تخصیص بوده مطابق ماده 17 قانون جامع حدنگار، درآمد های حاصل از این طرح را به خود این طرح اختصاص دهند.