آخرین شرایط شفافیت قرارداد بین وکیل و موکل در قانون بودجه 1399
به گزارش مجله یک کامپیوتر، آخرین تغییرات بودجه سال 1399 نشان می دهد، در نهایت، ضمانت اجرایی شفافیت قرارداد بین وکیل و موکل در بودجه 99 حذف شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، قانون بودجه سال 99 کل کشور پس از تایید شورای نگهبان از سوی رئیس مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شد. بر این اساس در تبصره 6 قانون بودجه سال آینده موضوع ایجاد سامانه الکترونیکی بین وکیل و موکل برای ثبت قرارداد ها آمده است.
بر اساس متن نهایی قانون بودجه سال 1399 در مورد بند 8 الحاقی به تبصره 6 با موضوع بارگزاری قرارداد اقتصادی بین وکیل و موکل در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل تصریح شده است. به این ترتیب در نهایت عبارت مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است از متن مصوبه حذف شذ.
در این بند الحاقی آمده است، به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمد اقتصادیاتی دولت به وسیله ابطال تمبر اقتصادیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند.
از زمان راه اندازی سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قرارداد های اقتصادی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند.
شناسه کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات اقتصادی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر اقتصادیاتی خواهد بود با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می گردد.
متن اولیه کمیسیون تلفیق به این توضیح بود:
بند الحاقی 8- به استناد مواد (103) و (199) مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمد های اقتصادیاتی دولت به وسیله ابطال تمبر اقتصادیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه اندازی کند. از زمان راه اندازی این سامانه تمام افراد فعال در کسب و کار های حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون های وکلای دادگستری موظفند قرارداد های اقتصادی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم کنند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات اقتصادی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر اقتصادیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.
منبع: خبرگزاری دانشجوبانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما