افزایش 21 درصدی مزد بهتر از بیکار شدن کارگر است - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، حمیدرضا سیفی درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام نموده و معتقد است برای کارفرمایان فرقی نمی نماید که این افزایش در کدام آیتم ها باشد.

وی ادامه می دهد: افزایش 21 درصدی پایه مزد بحثی بود که مصوب شد و برای گروه کارفرمایی مهم نیست که کدام بخش از دستمزد افزایش داشته باشد. درباره اینکه از آیتم های دیگر کاسته و به پایه حقوق افزوده گردد مسئله ای نداریم. به عنوان نماینده کارفرمایان قبول داریم که حقوق کفاف زندگی کارگران را نمی دهد، اما طبق قانون اساسی دولت باید بسیاری از آیتم های سبد معیشت کارگران مانند مسکن, بهداشت و درمان را تأمین کند.

سیفی با بیان اینکه در خصوص اینکه چرا با وجود تورم 36 درصدی، حداقل مزد کارگران فقط 21 درصد افزایش یافته است، گفت: عمده اشتغال یعنی حدود 51 درصد اشتغال و فراوری کشور در بخش خدمات است و در حال حاضر 90 درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل است.همچنین باید اقتصاد کشور از نظر کسب و کار رونق بگیرد. در حال حاضر رتبه فضای کسب و کار ایران از بین 180 کشور رتبه 130 است که رتبه خوبی نیست و باید این رتبه بهتر گردد. بنابراین کار اساسی این است که باید زمینه ای فراهم کنیم تا فراوری ثروت در کشور صورت گیرد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: وقتی رتبه کسب و کار در کشورمان 130 از 180 است به بیان ساده تر یعنی نمره اقتصاد ما 6 از 20 است و با این اقتصاد نمی توان انتظار داشت، تمام معیشت کارگری با دستمزد حل گردد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این گفت: سطح معیشت خانوار کارگری به خاطر تورم بالا در سال های قبل، افت نموده و ما هم قبول داریم، اما استدلال دولت و کارفرمایان این است که اگر رقم حداقل مزد بیش از این افزایش یابد تورم انتظاری ایجاد می نماید، اما برای جبران قدرت خرید کارگر می توان مؤلفه های جانبی مزد مانند پایه سنوات، بن کارگری و حق مسکن را افزایش دهیم تا مجموع دریافتی کارگر متناسب با تورم باشد و در عین حال انتظارات تورمی هم ایجاد نکند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاربیان کرد: اگر حداقل مزد کارگران بیش از حد اضافه گردد، بسیاری از بنگاه های کوچک و یا متوسط کشش پرداخت ندارند و مجبور به تعدیل نیرو می شوند. در آن صورت شغل های غیررسمی بیشتر می گردد، چون کارفرما نمی تواند در نرخ حداقل مزد بالا با کارگر قرارداد ببندد، بنابراین بدون قرارداد با کارگر توافق می نماید، مثلا ماهی دو میلیون بپردازد در حالی که نه بیمه و نه بازنشستگی برای او لحاظ می گردد. در نتیجه مشاغل غیررسمی زیاد می گردد.

وی در خصوص اشکال قانون کار گفت: در ماده41 قانون کار می گوید مزد باید به صورت سیستمی ومنطقه ای باشد. مثلا کارگری که در تهران زندگی می نماید هزینه اجاره منزل یک و نیم میلیون تومان اما همین کارگر در سیستان و بلوچستان با 300 هزار تومان هم می تواند خانه اجاره کند. اگر مزد منطقه ای معین گردد، بنگاه های کوچک هم می توانند با کارگران خود قرارداد ببندد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در حال حاضر اگر حداقل مزد کارگر 21 درصد رشد نموده است بهتر از بیکاری است. بهتر از این است که به بیمه بیکاری مراجعه کند. از ابتدای سال تا کنون 700 هزار نفر کارگر برای دریافت مستمری بیکاری در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کردند. این افراد کسانی هستند که قبلا سر کار بوده و الان تعدیل و بیکار شدند و این علامت خوبی نیست.

مجله سرگرمی