بیداری اسلامی و درس هایی که نباید فراموش کرد - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرنگاران، خودسوزی محمد بوعزیزی در 17 دسامبر 2010 و مرگ وی در 4 ژانویه 2011، جرقه شروع اعتراضاتی بود که فقط به زادگاه بوعزیزی در سیدی بوزید تونس محدود نشد و فریاد هایی مملوء از انباشت سال ها خشم، نابرابری، بی عدالتی و آزادی خواهی را در منطقه طنین انداز ساخت و تحولاتی با پیامد های کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد کرد.

هرچند این تحولات در کوتاه مدت توانستند نوید بخش ایجاد تغییرات در ساختار سنتی حکومت های منطقه و خط بطلانی بر اندیشه استثناگرایی خاورمیانه باشند که سال ها این پندار را در نگاه مستشرقان بوجود آورده بود که خاورمیانه مجموعه ای از کشور های عربی منفعل و مستثنی در حوزه دموکراسی خواهی، آزادیخواهی، برابری و توسعه سیاسی در دنیایی با ارزش های غالب لیبرال دموکراسی است، اما در بلند مدت نامگذاری این تحولات تحت عنوان بهار عربی با چالش های متناقضی همراه شد.

این اعتراضات موجب سقوط دومینوی وار بعضی رهبران اقتدارگرای منطقه شد، بعضی کشور ها با در پیش دریافت سیاست های تطمیع و سرکوب از تسری این تحولات جلوگیری کردند و بعضی دیگر از کشور ها همچنان جراحتی ده ساله از جنگ، آوارگی، مرگ و ناامنی را بر تن خود به یادگار دارند. حال با گذشت یک دهه از قیام های عربی 2011 میباست این پرسید آیا بهار عرب توانست نویدبخش و مقدمه ساز عبور کشور های عربی منطقه از زمستان اقتدارگرایی، ظلم، بی عدالتی و سرکوب های سیاسی و اجتماعی باشد و یا دورباطلی بود در تاریکی زمستانی که وعده بهار را میداد؟

اشاره اجاقتصادی به تحولات بعضی از این کشور ها پس از گذشت ده سال از شروع اعتراضات عربی میتواند پاسخی برای پرسش مطروح باشد؛

خودسوزی محمد بوعزیزی که موجب مرگ وی شد سبب شد تا موجی از خشونت علیه دولت زین العابدین بن علی ایجاد گردد دامنه گسترش این اعتراضات سبب شد تا بن علی 10 روز پس از مرگ بوعزیزی و پس از 23 سال حکومت در تونس، به عربستان بگریزد؛ شروع اعتراضات و فرار بن علی باعث فعال شدن بیش از پیش احزاب اسلام گرا در تونس مانند النهضه در این کشور شد.

اعتراضات در تونس سبب شد تا انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی بعد از قیام های عربی در این کشور و در اکتبر 2011 برگزار گردد و اولین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری این کشور در 2014 برگزار گردید. هرچند در حوزه گذار به دموکراسی و انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مسیری آرام تر نسبت به سایر کشور های مشابه ای که تحولات 2011 را تجربه نموده اند را پشت سرگذرانده، اما در حوزه اقتصادی شرایط زندگی و معیشت شهفرایندان این کشور نسبت به دوران حکومت بن علی در تونس نه تنها بهبود و رشدی نیافته است؛ بطوریکه در سال 2019 میزان بدهی ها تونس به 70 درصد فراوری ناخالص داخلی و میزان بیکاری به 30 درصد افزایش یافته بود. هرچند مردم تونس در حوزه سیاسی و دموکراتیک به موفقیت هایی دست یافتند، اما مسائل اقتصادی و معیشتی فزاینده طی سال های اخیر تهدیدی بالقوه برای این فرایند در نظر گرفته میگردد.

با گسترش دامنه اعتراضات از تونس به مصر، میدان التحریر قاهره شاهد فریاد ها و شعار های مردم مبنی بر سقوط نظام حسنی مبارک بود که سبب شد تا بعد از پس بن علی، حسنی مبارک دومین رهبری باشد که در فوریه 2011 پس از سه دهه اقتدارگرایی از قدرت کناره گیری میکند. با گسترش دامنه اعتراضات در مصر حزب اسلام گرای اخوان المسلمین که پیش از آن و در دوره مبارک سرکوب و محدود شده بود به بازیگر فعال مدیریت اعتراضات تبدیل شد و محمد مرسی نماینده این جریان توانست در می 2012 به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک مصر انتخاب گردد.

هرچند عمر این ریاست جمهوری بدلیل بازیگری همیشه فعال ارتش در این کشور عمری کوتاه داشت و با کودتای نظامی ارتش در ژوئیه 2013 و التیماتوم 48 ساعته به مرسی برای کناره گیری از حکومت در نهایت عبدالفتاح السیسی با کنار زدن مرسی توانست قدرت را در مصر در دست گیرد.

کودتای نظامی با حمایت عربستان و سکوت و تائید تلویحی امریکا همراه بود و علی رغم کوشش مردم در براندازی حکومت اقتدارگرای مبارک در 2011، روی کارآمدن السیسی با کودتای نظامی در 2013، سبب شد تا مردم مصر بدون بدست آوردن نتایج ملموسی از نتیجه اعتراضات خود، با وقفه ای دو ساله شاهد دور باطلی از انتقال قدرت از اقتدارگرایی به اقتدارگرایی در این کشور باشند که در نتیجه آن شاهد تکرار اقدامات سرکوب گرانه، محدودیت آزادی های مدنی، زندانی کردن، تبعید و مرگ مشکوک معترضین و منتقدین این کشور باشند، اما این بار نه توسط مبارک که توسط دولت السیسی. ژنرال فتاح السیسی بعد از کودتا و کنار زدن اخوان المسلمین در این کشور با برگزاری دو انتخابات سوری در 2014 و 2018 خود را به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی کرد.

علاوه بر این، مسائل اقتصادی که در سال 2011 و در نتیجه حکومت مبارک توسط مردم در میدان التحریر قاهره فریاد زده می شد همچنان در دوره السیسی نیز ادامه دارد و این کشور با کسری بودجه، افزایش بدهی های خارجی و پائین بودن نرخ رشد اقتصادی روبروست؛ بطوریکه علی رغم یاری های اقتصادی عربستان به دولت السیسی و وامی که این کشور از صندوق بین المللی پول برای اصلاحات اقتصادی در یافت کرد نه تنها نتیجه ای در بهبود اقتصاد ایجاد نشد بلکه دولت با اقدام به کاهش یارانه ها باعث افزایش فقر در این کشور شده است.

اعتراضاتی که پس از افشاگری های فردی بنام محمدعلی در سپتامبر 2019 در مصر به راه افتاد نیز معطوف به مسائل اقتصادی و فساد السیسی و ارتش در دست اندازی به بیت المال و سوء استفاده مقامات این کشور به حقوق مردم بود هرچند این اعتراضات به گستردگی اعتراضات 2011 نبود و دولت مصر توانست با استفاده از قوه قهریه آن را سرکوب نماید. اینک پس از گذشت 10 سال از سالگرد قیام های عربی در مصر، شاید بتوان گفت این کشور بدون تغیری در سیاست و اقتصاد در نقطه ای مشابه با دروان حکومت مبارک ایستاده است.

در لیبی نیز با شروع اعتراضات در این کشور از ژانویه 2011 و به اوج رسیدن آن در فوریه همان سال و تدوام اعتراض مردم به نوع حکومت و حکمرانی معمر قذافی سبب شد تا وی پس از 42 سال حکومت با پشتیبانی هوایی ناتو در اکتبر 2011 در سرت زادگاه خود توسط مردم دستگیر و به قتل برسد؛ اما مرگ قذافی انتها مسائل لیبی و شروع جدید و آرامی برای کشور لیبی رقم نزد. شروع جنگ داخلی بین مخالفان و موافقان دولت قذافی، اختلاف بین نیرو های انقلابی این کشور پس از مرگ وی و چندپاره شدن مناطق، شهر و قبایل این کشور سبب شد تا لیبی وارد چالشی جدی و پیچیده تری گردد. وجود نفت در این کشور سبب شد تا علاوه بر جنگ داخلی سایر کشور ها نیز به بحران لیبی ورود پیدا نموده و هر یک با در نظر دریافت منافع خود به حمایت و تسلیح گروه های مخالف داخلی در لیبی بپردازند.

دولت های غربی با هدف تسلط و بهره برداری از منابع انرژی این کشور از تجزیه آن حمایت می نمایند؛ از طرفی بعضی کشور های منطقه نیز با درک موقعیت استراتژیکی لیبی در صددند تا با حمایت از گروه های مخالف در این کشور و دستیابی به منافع خود، نقشی برای بازیگری در بحران داخلی لیبی داشته باشند در این بین کشورهایی، چون امارات و عربستان سعودی اقدام به حمایت از ژنرال حفتر حمایت نموده و از سویی ترکیه حامی و پشتیبان دولت وفاق ملی در این کشور است.

تقسیم لیبی بین گروه های مخالف و جنگ داخلی در این کشور سبب شد تا لیبی پس از گذشت ده سال از قیام های سال، 2011 دچار بی ثباتی، جنگ، ناآرامی و آوارگی شهفرایندان لیبیایی شده و به زمینی برای جنگ نیابتی کشور های خارجی مختلف در راستای پیگیری منافع و مصالح کشور های خودشان باشد؛ موضوعی که روز به روز باعث پیچده تر شدن شرایط داخلی لیبی بوده و چشم انداز ثبات در این کشور را در حاله ای از ابهام فرو برده است.

در بحرین نیز تحت تاثیر اعتراضات سایر کشور ها عربی، تظاهرات در این کشور از 14 ژانویه 2014 شروع شد. این تظاهرات با تقاضا هایی از سوی معترضان برای دمکراتیزاسیون در این کشور و همچنین آزادی سیاسی، کاهش بیکاری و فساد همراه بود، اما این اعتراضات با سرکوب معترضان در میدان مروارید در 17 فوریه 2011 روبرو شد. سرکوب اعتراضات در منامه سبب شد تا اکثریت شیعیان این کشور تحت سلطه اقلیت خاندان سنی آل خلیفه بر شدت اعتراضات خود که خواهان حقوق سیاسی و انتها تبعیض علیه شیعیان بودند، بیفزایند.

حضور ناوگان پنجم امریکا و ترس از از اثر دومینو در پادشاهی های عربی همسایه و ترس از نفوذ بیشتر ایران و حمایت از انقلاب شیعیان بحرین، فرصت را برای دخالت نظامی عربستان سعودی به وسیله نیرو سپر جزیره شورای همکاری خلیج فارس در اواسط ماه مارس 2011 فراهم کرد پس از آن عربستان با احساس تهدید اعتراضات در بحرین در 14 مارس، حدود 1000 نیرو سعودی و 500 نیروی اماراتی را برای سرکوب اعتراضات بحرین گسیل کرد؛ در نتیجه سرکوب معترضان توسط نیرو های آل خلیفه و سپر جزیره تا آوایل آوریل 2012، حدود 80 معترض بحرینی کشته شدند.

در این بین، حضور دو روزه رابرت گیتس وزیر دفاع وقت امریکا در بحرین در 13 و 14 مارس 2011 و پس از آن شروع سرکوب معترضان بحرینی را می توان چراغ سبز حمایت امریکا از اقدامات نظامی عربستان برای سرکوب گروه های معترض شیعه دانست. این در حالی صورت گرفت که معترضان شیعی خواهان افزایش مشارکت دموکراتیک در سرنوشت سیاسی کشورشان بودند؛ سرکوب نظامی آنان بوسیله نیرو های نظامی و یگان های تانک سعودی نشان از تمایل عربستان برای تداوم سیاست حفظ وضع موجود در منطقه خلیج فارس می باشد؛ تدوام سرکوب معترضان در بحرین توسط نیرو های نظامی سعودی و بحرینی با سکوت امریکا همراه شد واکنشی در محکومیت اقدام اعضای شورای همکاری خلیج فارس برای مداخله نظامی در بحران بحرین اتخاذ نکرد.

در واقع اعتراضات بحرین در همان سال با دخالت نظامی عربستان در بحرین و یاری اقتصادی به خاندان آل خلیفه، و در ازای نقض حقوق معترضان بحرینی و با هدف جلوگیر از گسترش اعتراضات از بحرین به استان های شرقی شیعه نشین عربستان، انتها یافت و آل خلیفه علی رغم نارضایتی اکثریت شیعیان این کشور از دولت سیاسی بحرین، با تداوم تبعیض و ظلم به شیعیان و با تکیه بر حمایت عربستان و امریکا همچنان به شیوه حکمرانی خود ادامه می دهد.

یمن همیشه جزو فقیرترین کشور های عربی منطقه بوده است که با شروع اعتراضات سال 2011، مردم یمن با هدف بهبود شرایط اقتصادی به اعتراض علیه حکومت 34 ساله علی عبدالله صالح در این کشور پرداختند که در نتیجه آن صالح در ژوئن 2011 از قدرت استعفا داد و پس از وی قدرت به منصور هادی که پیش از آن معاون صالح بود در نوامبر 2011 واگذار شد. هادی با برگزاری انتخابات در فوریه 2012 که خود تنها کاندید ریاست جمهوری بود به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. حوثی ها که از ابتدای اعتراضات 2011 در میدان حضور داشتند با به نتیجه نرسیدن شعارهایشان در مورد سرنگونی حکومت فاسد، برداشتن فشار و تورم اقتصادی، کاهش فساد گسترده دولتی و اجرای دستاورد های طرح گفتگوی ملی، توانستند در سپتامبر 2014 با پیش روی نظامی، کنترل صنعا پایتخت یمن را در در دست گیرند.

با افزایش قدرت انصارالله یمن و تاکید آن ها بر ادامه اعتراضاتشان تا محقق شدن مطالبتشان سبب شد تا در نهایت هادی در ژانویه 2015 با تقدیم استعفا به عدن فرار نموده و با پس گیری استعفا در عدن و تشکیل دولت موقت به عربستان بگریزد. عربستان به بهانه حمایت از دولت هادی در مارس 2015 اقدام به حمله به یمن کرد. عربستان افزایش قدرت حوثی ها به عنوان گروه های نزدیک به ایران و دارای تفکر شیعی در یمن را تهدیدی علیه منافع این کشور در مرز های خود دانست. عربستان بار ها با ادعای حمایت و یاری نظامی ایران به انصارالله یمن و حوثی ها، مدعی دخالت ایران در یمن شده است؛ بنابراین با طرح این ادعا، حضور در یمن و حمله به مواضع این گروه را در جهت جلوگیری از نفوذ ایران در این منطقه و همچنین تسلط حوثی ها بر تنگه باب المندب می داند و واکنش یمنی ها به حملات عربستان سعودی را در سایه یاری و حمایت ایران خوانده است.

در واقع عربستان سعودی با حمایت از گروه های جدایی طلب و جنبش ها در عمان و یمن، در دوره های مختلف تاریخی کوشش نموده است تا با تسلط بر یمن و ظفار به دریای آزاد دسترسی پیدا کند. در حال حاضر نیز این کشور در کوشش است تا بتواند بر منطقه حضرموت در یمن مسلط گردد؛ چرا که معتقد است این منطقه متعلق به عربستان سعودی بوده است. تسری اعتراضات به یمن هرچند سبب سرنگونی دولت صالح شد، اما تداوم سیاست های غلط هادی و حمله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی به یمن، سبب کشته و زخمی شدن چندین هزار غیر نظامی یمنی شد بطوریکه، در آبان 1397، سازمان بین المللی نجات بچه ها اظهار داشت از آوریل 2015 تا اکتبر 2018، حدود 85 هزار کودک یمنی کشته شده و یا در اثر قحطی ناشی از جنگ مرده اند. همچنین مرکز اطلاعات شورای عالی مدیریت و معاونت امور انسانی یمن با انتشار گزارشی در دی ماه 1398، تعداد خانواده های آواره یمنی را تنها تا انتها ماه نوامبر 2019، در حدود 554784 و تعداد افراد آواره یمنی در پانزده استان این کشور را در حدود 3 ملیلون و 839 هزار نفر اظهار داشت.

سوریه نیز در کنار سایر کشور ها عربی منطقه همزمان شاهد شروع اعتراضات در مناطق سنی نشین درعا، حمص و حماه شد و این اعتراضات از جولای 2011 در این کشور اوج گرفت که در نتیجه آن سوریه نیز در کنار یمن و لیبی دچار بحران و جنگ داخلی شد. شروع اعتراضات در سوریه و وجود مسائل اقتصادی و شکاف های اجتماعی مبتنی بر قومیت و مذهب سبب شد تا در کنار جدا شدن مخالفان دولت سوریه تحت عنوان ارتش آزادی سوریه که گروهی مسلح در برابر دولت سوریه بودند، گروه های سلفی - تکفیری نیز فرصتی ویژه برای ظهور و بازیگری در بحران سوریه دست یابند که در نتیجه آن گروه های تروریستی از جمله جبهه النصره، تحریر الشام و داعش به تصرف بخش هایی از سوریه و کشتار مردم و کوشش برای سرنگونی حکومت بشار اسد اقدام کردند.

با گسترده شدن خطر تروریسم در سوریه و پیچیده شدن شرایط دولت سوریه، این کشور نیز به میدانی دیگر برای حضور قدرت های منطقه ای و در نهایت جنگ های نیابتی تبدیل شد. عربستان از جمله کشور هایی بود که با تغییر مواضع نسبت به دولت بشار اسد و تعلیق روابط دیپلماتیک و همچنین تعلیق حضور سوریه در اتحادیه عرب، در صدد ایجاد اجماعی منطقه ای و فرا منطقه ای علیه دولت سوریه، به محکوم کردن اقدامات آن در واکنش نسبت به مخالفانش پرداخت.

عربستان علاوه بر اعلام مواضع سیاسی خود علیه سوریه، یاری به شورشیان سوری را نیز در پیش گرفت. ترکیه نیز با در نظر دریافت منافع خود اقدام به حمایت و پشتیابی از داعش در سوریه کرد، امریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در سوریه حاضر شد، اما رفته رفته و با کاهش خطر تروریسم و داعش در این کشور و ناتوانی جبهه عربی و غربی در سرنگونی دولت اسد، سوریه به میدانی برای مبارزه علیه کشور های حاضر در محور مقاومت تبدیل شد که بیش از هر چیز بر کاهش حضور و نفوذ ایران در سوریه تاکید داشت. در نهایت سوریه نیز هرچند میزبان قیام های عربی 2011 بود، اما این کشور نیز با گذشت ده سال نه تنها پیشرفتی در بهبود در شرایط اقتصادی بدست نیاورد بلکه با ایجاد یک بحران تمام عیار هزاران سوری کشته و یا زخمی شده و میلیون ها انسان در این کشور بی خانمان و آواره شده و به سایر کشور ها همچون ترکیه، عراق، اردن و لبنان مهاجرت کردند.

در این بین کشور های حاشیه خلیج فارس، چون امارات، عربستان و قطر با وعده انجام اصلاحات و در پیش دریافت طرح های رفاهی مانع از تسری موج اعتراضات 2011 به داخل کشورهایشان شدند، اما آنالیز کشورهایی، چون تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن وسوریه نشان می دهد که هرچند در ماه های ابتدایی می شد نشانه هایی از وزش باد بهاری را در اتمسفر سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا مشاهده کرد، اما گذشت ماه ها و سال ها از قیام های سال 2011 بیش از پیش غیرواقعی بودن بهار عربی را با تحمیل هزینه-هایی فراتر از فایده آن ها، در صفحه تاریخ منطقه ثبت کرد و این سوال را در ذهن مخاطبانش ایجاد کرد که آیا واقعا ارزشش را داشت؟

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا، مکزیک و کوبا