موفقیت بخش خصوصی چگونه ممکن می شود؟ - مجله یک کامپیوتر

انگلستان جزو اولین کشورهایی است که برنامه خصوصی سازی را به اجرا درآورده است؛ کشوری که بخش های مختلف داخلی و خارجی مالی آن، تعامل و حضور بسیاری با اقتصاد بین المللی داشته و نظام اقتصاد بازار در آن نهادینه شده است. در این کشور با هدف بهبود بازارهای کسب وکار و کارآیی فعالیت های مالی، خصوصی سازی به عنوان راه حلی اصلاحی و اقدامی برای رفع اختلالات عملکردی انتخاب شد و به اجرا درآمد. در این کشور بسترهای مالی، اجتماعی و سیاسی برای بازگشت فرآیندهای تولید و بنگاه های مالی به بازار مهیا بود و نظام اقتصاد سیاسی یا مبانی تقسیم کار ملی و حدود و ثغور دخالت های دولت در اقتصاد به گونه ای قانونمند و نهادینه شفاف بود، بنابراین خصوصی سازی کاملا مطابق با تعریف نظری آن با هدف تغییر فضای حاکم بر فعالیت مالی به اجرا درآمد و برای حفظ حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ابزارهای نظارتی و کنترلی لازم نیزطراحی شد.

در انگلستان چون نظام بازار و فرآیندها و ابزارهای آن وجود داشت (حتی با عدم کارآیی) پیچیدگی اجرای سیاست خصوصی سازی در حد انتقال مالکیت یا مدیریت یا هر دوی آنها از بخش دولت به بخش خصوصی بود. در بسیاری از کشورهایی که دارای ویژگی هایی شبیه به کشور انگلستان از نظر کارکرد نظام بازار، مبنای ارزشی مالی، اجتماعی و سیاسی، نحوه دخالت دولت در اقتصاد و سطح مردم سالاری بودند، خصوصی سازی درحد یک برنامه اصلاح عملکردها با هدف ارتقای کارآیی فعالیت های مالی پیگیری شد.

در کشورهایی که در نظام مالی آنها عملکردهای بازار یا وجود نداشته یا بازار متشکل به طور کامل در آنها کارکرد نداشته است (نظیر آلمان شرقی، لهستان و...)، اجرای برنامه خصوصی سازی درحد یک برنامه اصلاحی نبوده و به عنوان یک تحول اساسی و تغییر در نظام و مبانی ارزشی مالی (و سیاسی) مطرح شده است. در این کشورها مالکیت خصوصی در مقیاس بنگاه های بزرگ مالی و بازارهای کسب وکار مورد پذیرش نبوده و دولت در تمامی حوزه ها و رشته های مالی بوده و در جایگاه های مدیر و مالک حضور منحصربه فرد داشته است. اجرای برنامه خصوصی سازی در این گونه کشورها در حد یک راهبرد اساسی اصلاحی و تجدیدنظر سیاسی و مالی مطرح بوده است. هدف اصلی خصوصی سازی در این کشورها تحول و تغییر در نظام اقتصاد سیاسی و بازنگری در مبانی ارزشی مالی بوده و تعیین و روش های اجرای آن هم به طور ماهوی و محتوایی کاملا متفاوت از کشورهای دیگر بوده است. رهکردهای تقدم آزادسازی نسبت به خصوصی سازی، فراهم کردن بسترهای مناسب در کسب وکارهای انتخاب شده برای خصوصی سازی، اهمیت ترکیب یا تفکیک مدیریت و مالکیت در فرآیندهای تولید، نقش گروه های ذی نفع و ذی نفوذ در انتقال منافع حاصل از اجرای سیاست خصوصی سازی و موضوعات عقیدتی-سیاسی موثر بر کم و کیف اجرای سیاست مزبور، همواره در کشورهای فاقد نظام بازار و آزادی مالی و تجاری مطرح بوده است. در این کشورها به دلیل مسائل ساختاری و کمبودهای دانش فنی تولید و تجارت در فرآیندهای مالی و اثرات نامطلوبی که در ساختارهای مالی ایجاد کرده اند، برای انجام اصلاحات ساختاری، واگذاری و خصوصی سازی مجانی بنگاه های مالی هم موردتوجه قرار گرفت. در کشورهای بلوک شرق سابق نظام سیاسی، تاثیری تعیین کننده بر نظام های مختلف و کارکردهای آنها داشته است و یکی از عناصر اساسی و مورد لزوم موفقیت خصوصی سازی، مقبولیت سیاسی طراحان و مجریان سیاست مذکور و اهداف و روش های آن بوده است.

اقتصاد ایران از ابتدای معنا یافتن در دهه های اول و دوم سال های 1300 به دلیل سطح توسعه و توان بخش های غیردولتی و خصوصی، با حضور تعیین کننده دولت شکل گرفته و توسعه یافته است و خصوصا با توجه به نقش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در تامین مالی فعالیت های جاری و عمرانی کشور، نقش دولت در اقتصاد، به رغم توسعه نسبتا قابل توجه کسب وکارهای خصوصی در دهه 1340 و 1350، منحصربه فرد بوده است. بنگاهداری دولتی در ایران تا ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا حد قابل توجهی منطبق با مبانی قابل قبول دخالت دولت در اقتصاد و قابلیت ها و توانایی های بخش خصوصی در کشور بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصادره کردن و ملی سازی همان بنگاه های مالی که در دهه های 1340 و 1350 شکل گرفته بودند، بنگاهداری دولتی در اقتصاد ایران را به نحو چشمگیری دچار تحول و عدم کارآیی کرد. بنابراین هدف اصلی خصوصی سازی در ایران، رفع عدم کارآیی های پدید آمده و انتقال بنگاه های مالی از بخش دولتی به دیگر بخش ها (که لزوما بخش خصوصی واقعی نبوده اند) تعیین شد.

از ابتدا و تا به امروز نیز نه تنها این امکان وجود نداشته است که خصوصی سازی در ایران همانند خصوصی سازی در کشورهای با اقتصاد آزاد و دارای تعاملات بازاری داخلی و خارجی آنها مورد توجه قرار گیرد بلکه ماهیت اقتصاد ایران در سه دهه گذشته نیز کاملا شبیه نظام های مالی کشورهای حوزه بلوک شرق سابق نبوده است. درحال حاضر هیچ الگوی نظری تعیینی در نظام مالی ایران وجود ندارد و اگر خصوصی سازی به مفهوم بازگشت مجدد به قوانین بازار باشد، در اقتصاد ایران بازار متشکلی وجود ندارد.

اگر در ساختارهایی که عملکردهای عرضه و تقاضای بازار فلج بوده و کارکرد آزادانه نداشته اند و قیمت ها همواره از طریق صدور و ابلاغ دستورالعمل های اداری (سرکوب قیمت) از سوی مقام های ذی ربط تعیین می شده است و دانش فنی تولید و تجارت در بنگاه های مالی همگام با کارکردهای جهانی تولیدی و تجاری توسعه نیافته است، ایجاد بستر لازم برای فعالیت بخش خصوصی (نظیر آزادسازی مالی، احترام به مالکیت خصوصی، پذیرش روابط مالی و مالی بین المللی در کسب وکارها و...) برای اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی ضرورت داشته است، در اقتصاد ایران این ضرورت ها به مراتب بیشتر وجود داشته که تا به امروز اقدام مناسبی برای تحقق آنها صورت نگرفته است. در اقتصاد ایران بخش خصوصی واقعی کارآفرین و نوآور سرکوب شده و حضور ندارد. در اقتصاد ایران بخش خصوصی اصالت ندارد و بنابراین برنامه خصوصی سازی به طور واقعی و جدی مورد پذیرش نهادهای موثر سیاسی و مالی نیست. اگر در کشورهای بلوک شرق سابق برای ارتقای کارآیی، توسعه دانش فنی و رشد فعالیت های مالی، امکان واگذاری بنگاه با ارزش یک واحد پول یا مجانی است، در اقتصاد ایران یک چنین امکانی وجود ندارد. در اقتصاد ایران به خصوصی سازی در حد انتقال اموال و دارایی های دولتی با ارزش(به عنوان اهرم مالی تامین نیازهای مالی) توجه و دقت می شود و به همین دلیل است که خریداران بنگاه های قابل واگذاری یا به گونه ای شبه دولتی هستند یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود به عنوان صرفا یک خریدار اموال دولتی، به شدت تنبیه می شوند.

تمامی راهکارهای طراحی شده برای خصوصی سازی در راستای انتقال سالم و پاکیزه بنگاه های مالی و مدیریت های دولتی به بخش عمومی و شبه دولتی است و توجهی به شکل دادن و گسترش مشارکت بخش خصوصی نشده است، به همین دلیل مالک خصوصی پس از انتقال مالکیت بنگاه واگذار شده در جهت اصلاح عملکرد بنگاه اصلاحاتی در بخش منابع انسانی، دارایی ها، خطوط تولید و... به شدت مورد مواخذه قرار می گیرد. در این شرایط حتی مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی خریدار بنگاه مورد احترام و حمایت واقع نمی شود.

نظام های بانکی و قیمت گذاری، ساختارهای صادرات و واردات و خصوصا متولیان اداره آنها، اجازه و جسارت حمایت از کارگزار یا کارگزاران بخش خصوصی را با هدف توسعه این بخش که منجر به توسعه بازارهای کسب وکار و اقتصاد کشور می شود را ندارند.

در دستورالعمل های طراحی و تصویب شده، روش ها و راهکارهای متنوعی برای خصوصی سازی پیش بینی شده است که متاثر از دیدگاه های طراحان و کارشناسان است، لکن در مرحله اجرا، دستورالعمل های مصوب کمتر ماخذ ارزیابی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. ساختارهای اداری و حاکمیتی در اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی است و لازم است خصوصی سازی فعالیت ها و بنگاه های مالی در راستای تغییر نظام ناکارآی (فعلی) تقسیم کار ملی بین دولت (به مفهوم عام آن) و بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که راهکارهایی با فرض حفظ فضای موجود و بستر کلان و کلی مالی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای تحقق خصوصی سازی مطرح و به اجرا درآید، بدون تردید با شکست روبرو خواهد شد.

در اولین مرحله لازم است که نظام مدیریت کلان کشور، حضور بخش خصوصی داخلی یا خارجی با انگیزه های کاسبکارانه و مجاز برای بهره مندی از مزیت های داخلی و خارجی موجود در فضای کسب وکار را به رسمیت شناخته و در جهت توسعه آن اقدام کند و سپس در طراحی راهکارهای عملیاتی برای اجرای خصوصی سازی ویژگی های ارزشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاص جامعه را مطمح نظر قرار دهد. خصوصی سازی بدون وجود بستر مناسب در تمامی زمینه های مرتبط و موثر در حوزه های مالی و غیرمالی، تنها انتقال ناقص مالکیت یا مدیریت بنگاه ها و ساختارهای تولید ارزش از بخش دولتی خواهد بود. اصالت دادن به بخش خصوصی واقعی، حذف بخش های بی هویت شبه دولتی و اصلاح قوانین و مقررات در راستای جلب و توسعه مشارکت بخش خصوصی، موفقیت در تحقق اهداف خصوصی سازی در کشور را در پی دارد.