پیشنهادی به دولت؛ حذف دستگاه های غیرکلیدی - مجله یک کامپیوتر

شرق در ادامه نوشت: به بیان دیگر این مقاومت ها و کارشکنی ها ریشه در عدم مدیریت تعارض دارد؛ مثلا نظر به اینکه پس از فعالیت های انتخاباتی نامزدها، پست هایی برای هواداران آن ها در نظر گرفته می گردد، وجود این گونه پست ها برای شان ضروری می گردد. به همین دلیل است که کیومرث اشتریان، دانشیار سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران، به دولت پیشنهاد می دهد سال 1399 که سال آخر ریاست جمهوری دولت دوازدهم است، زمان مناسبی برای حذف یک سری از مناصب است. چند ماه دیگر بیشتر به انتها دولت نمانده و دل کندن از پست ها برای چند ماه راحت تر است.

دولت می تواند فلسفه وجودی وزارتخانه ها را بازبینی کند و بر اساس آن بسیاری از زیرمجموعه های خود را حذف کند و در راستای کوچک سازی دولت گام بردارد. به عقیده اشتریان در قوه مجریه وزارت ورزش و وزارت علوم وجودشان موضوعیتی ندارد. سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و مرکز آمار نیز می توانند تبدیل به یک معاونت داده کاوی و دولت الکترونیک شوند. از سوی دیگر او معتقد است باید قانون برنامه چهارساله گردد تا تعارض سیکل های سیاسی با سیکل سیاستی اندکی برطرف و رجوع گردد؛ در عین حال قانون برنامه هم به نوبه خود کوچک گردد.

در آستانه تدوین برنامه هفتم کشور هستیم و این در شرایطی است که برنامه ششم توسعه از اهداف خود فاصله چشمگیری، دست کم در چند هدف کلان دارد. هرچند در سال های گذشته مسائل ناشی از تحریم، شرایط غیرمتعارفی برای اقتصاد ایران رقم زد و به دلیل مهمی در دست نیافتن به اهداف ششم توسعه تبدیل شد؛ اما نمی توان از مسائل ساختاری نظام برنامه ریزی کشور نیز در این پیروز نبودن چشم پوشی کرد. آنالیز ایرادات ساختاری نظام برنامه ریزی کشور نیز در پاره ای از موارد ما را متوجه تعارضی می نماید که سبب بروز انحراف از هدف می گردد. لحاظ منافع و تعارضاتی که به صورت ساختاری در نظام برنامه ریزی کشور وجود دارد، چقدر برنامه و هدف را از هم دور نموده است؟

ابتدا برای شرح این موضوع باید به یک پدیده شکل گرفته در نظام برنامه ریزی کشور اشاره کنم. برنامه های پنج ساله که از پیش از انقلاب آغاز شد و پس از انقلاب ادامه یافته، از حالت پروژه ای با پروژه های موضوعات محدود، به تدریج به برنامه جامع تغییر نموده اند.

دوره به دوره عناصری به برنامه ها افزوده شده که این برنامه ها فربه شده اند. یکی از علل این گسترده شدن بی ضابطه برنامه ها، منافع بخشی یا ساختاری است. در اینجا ما با تعارض منافع ساختاری یا بخشی روبه رو هستیم. در ساده ترین و خوش بینانه ترین شکل، هر دستگاه و هر بخشی می خواهد جایگاهی را برای خود در قانون برنامه پنج ساله در نظر بگیرد. این باعث شده هر دستگاهی یک ماده تا چند ده ماده به این قانون اضافه کند. نتیجه این اتفاق عظیم شدن برنامه است که آن را از حیز انتفاع خارج می نماید؛ یعنی به دلیل جامعیت و گستردگی غیرمعقول عملا اجرا نشدنی شده است.

در واقع منافع دستگاه های مختلف به این گره خورده که موادی را به قانون برنامه توسعه اضافه نمایند. مثلا خودشان را کارآمد جلوه دهند یا موانع قانونی را از سر راه بردارند یا دستگاه خود را با اهمیت جلوه دهند تا بودجه بیشتری بگیرند؛ بنابراین به لحاظ ساختاری می بینیم عدم مدیریت تعارض منافع در ساختار های مزبور یکی از عوامل مهمی است که قوانین برنامه های میان مدت را دچار اعوجاج نموده است.

ضلع دیگر این تعارض منافع در نظام برنامه ریزی، نمایندگان مجلس هستند که وظایف و مأموریت آن ها با تعارض منافع گره خورده است. مهم ترین تعارض منافعی که نمایندگان مجلس با آن روبرو هستند، تعارض وظایف و انگیزه های سیاسی، منطقه ای و جناحی است که عدم مدیریت آن سبب شده است نظام برنامه ریزی با چالش های جدی روبرو گردد. نمونه آشکار این موضوع در لایحه تقدیمی برنامه ششم توسعه دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب شما عملا صحنه مسابقه ای بین مدیران دستگاه های اجرائی و نمایندگان مجلس برای فربه کردن قانون برنامه توسعه می بینید که ناشی از عدم مدیریت تعارض منافع ساختاری و سیاسی (یادشده) است.

موضوع تعارض منافع به شکل دیگری در ادبیات سیاست گذاری عمومی و در ادبیات علوم اجتماعی بحث شده است. به عنوان مثال، می توان به تئوری انتخاب عمومی که اصالتا و در ابتدا برای تحلیل دلایل ناکارآمدی دولت در دموکراسی های غربی ارائه شد، اشاره نمود. این ایده و نظریه ریشه در نظریه محافظه کاری و کاهش مداخله دولت دارد. در این ایده گفته می گردد دولت کمتر در امور مداخله داشته باشد و آزادی فردی و اقتصادی باید حفظ گردد.

سخن اصلی نظریه انتخاب عمومی این است که مدیران، چون در پی منافع شخصی خود هستند، سعی می نمایند دولتِ خدماتی را گسترش دهند؛ به این ترتیب هزینه های خدمات عمومی دولت افزایش پیدا می نماید و دولتی که با این حجم افزایش هزینه روبه رو می گردد، در ارائه خدمات ناکارآمد خواهد بود.

همین مسئله درباره نظام برنامه ریزی رخ داده است. ما اگر بخواهیم علت ناکارآمدی برنامه ریزی میان مدت را بر مبنای نظریه انتخاب عمومی تبیین و از سنت ایرانی برنامه ریزی استفاده کنیم، می بینیم که کاملا این ها با یکدیگر انطباق دارند. به همین دلیل است که بخش زیادی از مواد قانون برنامه های توسعه تنفیذی بوده و تعدد و دامنه شمولیت مواد برنامه به طرز درخور توجهی افزایش یافته است.

مواد تنفیذی یعنی بعضی از مواد برنامه سوم به چهارم، از برنامه چهارم به پنجم، از برنامه پنجم به ششم و احتمالا از برنامه ششم به هفتم منتقل می گردد. قانونی که آن موقع اجرا نشده، مدام در حال پاس کاری در طول زمان و انتقال به دوره های بعدی است. اگر ما کل این پدیده را بخواهیم تجرید تئوریک کنیم، می توانیم بگوییم که عدم مدیریت تعارض منافع ساختاری و دستگاهی باعث شده که قانون برنامه از حیز انتفاع ساقط گردد.

در خود سازمان برنامه و بودجه به عنوان سازمانی با اهمیت ویژه و خاص موضوع تعارض منافع چگونه اتفاق می افتد؟

اجازه دهید در این بحث من روی شیوه های برنامه ریزی تمرکز داشته باشم و نه ضرورتا تعارض منافع در سازمان برنامه. تحولات تکنولوژیک و پیچیدگی های جوامع در دنیا و از جمله ایران سبب شده یک پدیده جدید با عنوان کارشناسان اجتماعی پدید آید.

کارشناسان اجتماعی که در بخش غیردولتی هستند، در زمینه های مختلف مثلا در تجارت بین الملل، در کسب وکار های صنایع مختلف، در پزشکی مجازی یا دولت الکترونیک و به ویژه در صنایع و خدمات مرتبط با آی سی تی بسیار متبحر شدند. به دلیل اینکه در بخش عمومی غیردولتی و در بخش خصوصی، این ها ناچار شده اند روی پای خود بایستند، کارشناسانی پدید آمدند که تبحر و مهارت بیشتری از دستگاه ها دارند.

مثلا افرادی که خودشان تجارت خارجی انجام می دهند، مهارت بسیار بیشتری از کارمندان دستگاه مربوطه آموخته اند. معمولا کارمندانی که در وزارت صمت یا ارتباطات یا سازمان برنامه هستند، دانش کمتری در مقایسه با افرادی دارند که در حوزه اجتماعی و در عرصه عمل فعالیت می نمایند. به همین شکل کارشناسان دستگاه ها به نوبه خود از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به دلیل برخورد بیشتر با موضوعات، آگاه تر شده اند. این نه به دلیل ضعیف تربودن کارشناسان سازمان برنامه و بودجه است؛ بلکه به این دلیل است که یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه نمی تواند هم زمان دانش 10 دستگاه را به صورت تخصصی کسب کند؛ بنابراین شما متوجه می شوید که هرم، وارونه شده است.

در گذشته کارشناسان سازمان برنامه قوی تر از دیگر دستگاه ها بودند و کارشناسان دستگاه ها قوی تر از جامعه مدنی بودند؛ اما امروز این هرم برعکس شده است. این باعث شده که ما تجدیدنظر اساسی در نظام برنامه ریزی داشته باشیم؛ بنابراین در بعضی از بخش ها، دیگر به دنبال برنامه ریزی نمی رویم و به جای آن از روش برنامه گذاری پسینی استفاده می کنیم. این موضوع در اروپا هم رخ داده است. یک محیط آزمایشی ایجاد کردند برای کارشناسان فناوری های اقتصادی که موضوعات را آنالیز نمایند و بعد از چند ماه احتیاج های برنامه ریزی تعیین می گردد و سپس برنامه گذاری صورت می گیرد. این شیوه، برنامه گذاری پسینی است.

صرف نظر از ایجاد مواد و بند های غیرمعقول در برنامه، مشکل ساختاری دیگر وجود سازمان هایی است که موضوعیت خود را به مرور زمان از دست داده اند؛ اما به نظر می رسد به دلیل وجود همین تعارضات منافع همچنان حفظ شده اند.

همین صحبتی که درباره قانون برنامه شد، درباره ساختار دستگاه ها هم مصداق دارد. خیلی از دستگاه ها هستند که امروز دیگر وجودشان موضوعیت ندارد. به طور نمونه من توجیه خیلی جدی برای وجود وزارتخانه ای مثل وزارت علوم یا وزارت ورزش نمی بینم. وقتی دانشگاه ها خودشان امورشان را مدیریت می نمایند، این وزارتخانه چه موضوعیتی می تواند داشته باشد.

در سطح پایین تر وجود بعضی از معاونت های وزارتخانه ها قابل تردید است؛ مثلا معاونت فرهنگی وزارت علوم چه کاری انجام می دهد؟ فقط برای حملات مخالفان دولت در زمان های مختلف تبدیل به سیبل شده است؛ در حالی که در همان موضوعات مورد حمله واقع شده هم نقش و جایگاهی ندارد یا در وزارت کشور معاونت هایی را می بینید که موجودیت شان قابل آنالیز مجدد است و به نظر می آید که دیگر موضوعیتی ندارند.

جوهره وزارت کشور چیست؟ وزارتخانه سیاسی است و اصلی ترین وظیفه آن برگزاری انتخابات است. اینکه این وزارتخانه سیاسی، هماهنگی های اقتصادی یا برنامه ریزی و... انجام دهد، در اساس با جوهره فعالیت این وزارتخانه هم راستا نیست. امروز معاونت هماهنگی اقتصادی در وزارت کشور ایجاد شده و در استان ها، معاون استاندار و معاون متناظر ایجاد شده است. عملا شما می بینید که خیلی از این معاونت ها به لحاظ فلسفه وجودی، موضوعیت وجودی ندارند.

وقتی شما سه معاون وزارت کشور را بردارید، این سه ضرب در 31 استان اگر گردد، 93 مقام از دستگاه های دولتی حذف می شوند؛ چون معاون استانداری هم از نظر قانون خدمات کشوری مقام مسئول محسوب می گردد. بخشی از این اتفاق ممکن است به دلیل نداشتن مهارت در حکمرانی باشد و بخشی از آن توزیع رانت سیاسی. یعنی به دنبال فعالیت های انتخاباتی افراد و گروه های مختلف برای یک نامزد، پست هایی برای آن ها در نظر گرفته می گردد.

به بیان دیگر، این مهم را می توان ذیل عدم مدیریت تعارض منافع در ساختار دولت تحلیل کرد. به همین دلیل به دولت که سال جاری، سال آخر دولت دوازدهم است، پیشنهاد می گردد زمان مناسبی برای حذف یک سری از مناصب است؛ چون چند ماه دیگر بیشتر به انتها دولت نمانده و دل کندن از پست ها برای چند ماه راحت تر است. دولت می تواند فلسفه وجودی وزارتخانه ها را بازبینی کند و بر اساس آن بسیاری از زیرمجموعه های خود را حذف کند و در راستای کوچک سازی دولت گام بردارد.

در موضوع تعارض منافع ساختاری که نظام برنامه ریزی را دچار اخلال نموده است، به عقیده شما چه راه حلی برای مقابله وجود دارد؛ چون در مقام توصیه و پیشنهاد، هیچ حکمرانی تصمیمات سخت این چنینی را اجرا نمی نماید؛ بنابراین راه حل باید از سطح توصیه فراتر برود تا بتوان به انجام آن امید داشت.

در گام نخست باید قانون برنامه از حالت جامع خارج گردد و تبدیل به برنامه کوتاه و محدودی گردد که دستگاه ها ارائه می دهند. هر دستگاهی هم حداکثر سه برنامه داشته باشد. به این ترتیب اگر مثلا 20 دستگاه هر کدام سه برنامه ارائه دهند، 60 برنامه برای اجرا خواهیم داشت. به عبارت ساده، ابتدا باید خود برنامه کوچک سازی گردد.

دومین قاعده این خواهد بود که هر دولت، مسئول برنامه خود باشد. این طور نباشد که این دولت برای دولت بعدی برنامه ریزی کند؛ بنابراین برنامه های توسعه ای تبدیل گردد به برنامه های چهار ساله که تا انتها دوره هر رئیس جمهور به انتها برسد. این موضوع راه گریز را به روی دولت ها می بندد و جلوی پدیده بی مسئولیتی گرفته می گردد. به این شکل راه برای مدیریت تعارض منافع هم هموارتر خواهد شد. به لحاظ ساختاری هم خیلی از وزارتخانه ها را می توان محدود کرد.

بعضی از وزارتخانه ها یا معاونت های بعضی از وزارتخانه ها را می توان حذف کرد. به نظر من در قوه مجریه وزارت ورزش و وزارت علوم وجودشان موضوعیتی ندارد. وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و مرکز آمار می توانند تبدیل به یک معاونت داده کاوی شوند. این یک معاونت دولت الکترونیک است که می تواند وظایف دستگاه های مزبور را انجام دهد. بعضی معاونت ها در وزارت کشور و کار و... هم می تواند محدود گردد. در استان ها هم احتیاج نداریم تا این سطح معاونت داشته باشیم.

آژانس مسافرتی: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه

مجله سامی: مجله سامی، وبلاگ نقد و بررسی کالاها و اخبار تولیدات صنایع