اعتبار معاملات قولنامه ای، سدی در برابر مبارزه با پولشویی - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، فعالیت های ناسالم مالی از اصلی ترین تهدید های امنیت و سیستم مالی هر کشوری محسوب می گردد. یکی از زمینه هایی که در صورت نبود نظارت از سوی حاکمیت، می تواند مستعد انجام فعالیت های ناسالم مالی باشد، حوزه نقل و انتقال اموال غیرمنقول است.

به گفته کارشناسان، اصلی ترین عامل موفقیت کشور های پیشرو در امر مبارزه با فعالیت های ناسالم مالی مانند پولشویی، راه اندازی سیستم های پیشرفته ثبتی به ویژه در حوزه اموال غیرمنقول است. برای نمونه در کشور آلمان، انتقال مالکیت اموال غیرمنقول منوط به ثبت رسمی و دریافت سند رسمی است. در واقع با این اقدام، دولت آلمان یک ابزار مهم نظارتی را در رابطه با جابجایی اموال غیرمنقول در اختیار گرفته است.

نظام ثبت املاک در ایران نه تنها نمی تواند به عنوان بازوی نظارتی حاکمیت در مبارزه با فعالیت های ناسالم مالی عمل کند بلکه در موارد بسیاری باعث بی اعتمادی مردم به حاکمیت نیز می گردد؛ زیرا این نظام با یک جهت دوگانه روبرو است که ایجادنماینده آن نیز خود حاکمیت است.

قانون ثبت ایران، مصوب 1310 در ماده 22 تأکید می نماید که تنها اسناد رسمی در احراز مالکیت افراد معتبر است. این ماده بیان می نماید: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

ماده فوق، توسط شورای نگهبان رد شده است و به همین دلیل نیز در نزد محاکم قضائی، علاوه بر اسناد رسمی، اسناد غیر رسمی (قولنامه) نیز معتبر است. این اعتبار به قدری زیاد است که محاکم قضائی با استناد به اسناد غیررسمی (قولنامه)، اسناد رسمی را ابطال می نمایند.

همین اعتبار نزد دستگاه های حاکمیتی مانند محاکم قضائی سبب شده است تا افراد سودجو بتوانند به راحتی دست به اقداماتی مانند پولشویی، دست بزنند. حتی قاچاقچیان نیز برای فرار از نظارت حاکمیت بر اموال و شناسایی نشدن آنها، معاملات ملکی خود را به وسیله اسناد غیر رسمی که دستگاه های حاکمیتی توانایی رصد آن را ندارند، انجام می دهند. درواقع این افراد می توانند پول های خود را برای تطهیر به وسیله معامله با اسناد غیر رسمی وارد حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین نمایند.

رحیم پیلوار حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در این باره معتقد است: آن بخش از پولشویی که مربوط به حوزه اموال، مالکیت و اسناد می گردد این است که افراد پول های حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص می دهند و پول های آلوده را وارد چرخه خرید و فروش املاک می نمایند. حسن وارد کردن پول های آلوده به حوزه اراضی و املاک برای مجرمان این است که اولاً یک معامله به ظاهر درست انجام گردد، ثانیا با همین اسناد عادی می توانند ملک را به افراد دیگر بفروشند.

عباس کریمی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در این ارتباط می گوید: پولشویی با اتکا به اسناد غیررسمی غوغا می نماید؛ یعنی وقتی مرجع قضایی وقتی استعلام می نماید، اداره ثبت می نویسد یک آپارتمان 150 متری به اسم این فرد است درحالی که می دانیم این شخص 50 ملک دارد و با سند غیررسمی خریداری نموده است.

درواقع اسناد غیررسمی، هم انتقال مالکیت انجام می دهند و هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارند و مهم تر از همه این که راه گریزی برای قاچاقچیان قرار می دهد و نهاد های قضایی و امنیتی نمی توانند به سهولت، اموال غیرمنقول این افراد را شناسایی نمایند و از سوی دیگری به راحتی می توانند برای فرار از پرداخت دین، اموال خود را به افراد دیگر انتقال دهند.

این ها همه امتیازات جذابی هستند که معامله با اسناد غیررسمی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار می دهد و آن ها را از ثبت رسمی اموال غیرمنقول بی احتیاج می نماید. به همین دلیل محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه گفته است: بسیاری از اوقات، افراد به علت داشتن سوءنیت، اموال را به نام خودشان نمی نمایند لذا شناسایی اموال آن ها سخت است یا زمانی که این افراد می خواهند از مسئولیت کیفری و یا دین فرار نمایند، قبل از اینکه پرونده ای برایشان تشکیل گردد، به صورت صوری (با استفاده از قولنامه) اموال را به نام فرد دیگری منتقل می نمایند.

بنابراین اعتباربخشی به اسناد غیررسمی در دادگاه ها با اقبال عمومی کلاهبرداران روبرو و موجب بروز تبعاتی همچون پولشویی و ناتوانی در شناسایی اموال محکومان شده است و تنها راه چاره این موضوع نیز بی اعتباری معاملات غیررسمی و اعتباربخشی به اسناد رسمی در نزد حاکمیت است.

dorezamin.com: دور زمین: آشنایی با زیبایی های دنیا در مجله گردشگری