خصوصی سازی سلامت - مجله یک کامپیوتر

برای سال 1400 قول های رنگارنگی به ما داده اند که رنگی ترینش، شروع واکسیناسیون عمومی در ایران است؛ هم با واکسن های فراوری داخل، هم با واکسن های مشترک و هم با واکسن های وارداتی.سرنوشت فراوری واکسن های چینی و روسی در کشورمان هنوز به طور قطع مشخص نیست، این که واکسن های ایرانی ضدکرونا نیز بالاخره چه زمانی به آحاد جامعه تزریق می گردد، دقیقا روشن نیست.

واکسن های وارداتی نیز که پشت سد سخت تحریم ها گیر افتاده و معلوم نیست چه زمانی وارد چرخه واکسیناسیون گردد.

با این حال سال 1400 هنوز سال خوشبینی به واکسیناسیون همگانی است؛ هرچند تاریخ شروع این اتفاق نیز مدام جابه جا می گردد و مسوولان، امید ما به شروع واکسیناسیون را از خاتمه بهار که قبلا وعده داده شده بود به تابستان و دیروز به ماه مهر کشاندند.

با این وصف اما واردات واکسن های کرونا به ویژه از چین، روسیه و هند همچنان در دستور کار است. وارداتی که البته آن هم بی دغدغه نیست و دولت برای انجامش دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز نموده است.

یک هفته قبل رئیس جمهوری این یاری طلبیدن را علنی و به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره نمود که براساس آن، بخش خصوصی می تواند با ارز نیمایی و تحت نظارت وزارت بهداشت واکسن وارد کند.

در واقع بخش خصوصی پس از فراخوان وزارت بهداشت، آمادگی خود را برای واردات واکسن اعلام و پس از دریافت تاییدیه، از کشورهای خارجی مدنظر وزارت بهداشت واکسن می خرد و محموله ها را به دولت می فروشد.اما در خصوص این فرآیند به ظاهر خدشه ناپذیر، چند روزی است حرف و حدیث هایی زده می گردد و خدشه ناپذیری این چرخه را زیر سوال می برد، به این معنا که عده ای ورود بخش خصوصی به واردات واکسن را اتفاقی خطرناک و به ضرر مصالح عمومی دانسته اند که تنها ثمره اش ایجاد شکاف طبقاتی در جامعه، شکل گیری انحصار و در نتیجه، کوتاه ماندن دست اقشار آسیب پذیر از واکسن کروناست.

چرا بخش خصوصی ورود می نماید؟

ریشه این مساله که چرا نام بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا را که اصالتا کاری حاکمیتی است، وارد شده باید در تحریم های اقتصادی علیه کشورمان دنبال کنیم. حسن روحانی، رئیس جمهوری در میانه تعطیلات نوروز وقتی از مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص مجاز بودن بخش خصوصی، برای واردات واکسن حرف می زد؛ جملاتی اعلام کرد که فضایی را که فعلا ایران در آن ایستاده تا حدودی برای مخاطب ترسیم می نماید.

او گفت: بخشی از واکسن با یک هواپیما می آید اما جلوی بخش دیگر را دادستان آن کشور می گیرد. به یک کشور سفارش واکسن می دهیم اما می گوید هنوز از تحریم آمریکا می ترسم. اینها چیزهای پیش روی ماست. تروریسمی که از سمت آمریکا و در دوران ترامپ ایجاد شده، هنوز ادامه دارد. الان ترامپ رفته، ولی آثار شوم آن ابله هنوز باقی است.

در واقع ایران تحریم است و بیشتر کشورهای جهان نیز همچنان از مبادلات تجاری با کشورمان واهمه دارند، در نتیجه بخش خصوصی وارد میدان می گردد، چون به روایتی چابک تر از بخش دولتی است و در عین حال دستش برای تجارت، بازتر.

این چالاکی و باز بودن فضا برای خرید واکسن را که پیش روی

بخش خصوصی است، حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با ادبیاتی دیگر بیان می نماید که در واقع روایتی است از توان محدود دولت برای واردات واکسن.

او گفته است: هیچ وقت واردات واکسن به کشور انحصاری نبوده، به طوری که بخشی از واکسن های مورد استفاده توسط دو موسسه رازی و پاستور ساخته می گردد و بخشی از واردات واکسن هم توسط بعضی از شرکت های خصوصی انجام می گیرد، ولی در نهایت توسط وزارت بهداشت خریداری می گردد. در رابطه با واکسن کرونا هم انتشار فراخوان اول با هدف استفاده از هیات امنای ارزی انجام شد که این مجموعه چون دولتی است و توان محدودی دارد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد از توان همه شرکت های خصوصی که در این کار تجربه دارند، استفاده گردد.

اکنون اما فراخوان عمومی دوم برای واردات واکسن کرونا نیز منتشر شده، داوطلبان بخش خصوصی برای همکاری با دولت اعلام آمادگی نموده و در حال رایزنی هستند، خصوصی هایی که به گفته محمدی، محدودیت های بخش دولتی را ندارند، چابک تر هستند و بعضا تبادلات اقتصادی سریع تری هم دارند.

درباره این که بخش خصوصی منتخب دقیقا چه شرکت هایی هستند و هویت شان چیست، البته فعلا چیزی منتشر نشده، ولی به گفته مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو هر شرکتی که تایید گردد، به شرط این که نامه تایید نمایندگی مثل اسپوتنیک روسیه، بهارات هند و آسترازنکا را بیاورد و سفارت هم آن را تایید کند، اجازه پیدا می نماید واردات واکسن کرونا به کشور را انجام دهد.

این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های خارجی که در کشورمان نمایندگی دارند، شانس بیشتری برای کسب مجوز واردات واکسن خواهند داشت. چراکه به گفته حیدر محمدی، از آنجا که شرکت های خارجی به هر مجموعه ای نمایندگی نمی دهند، اولویت با نمایندگان این شرکت ها در ایران است.

واکسن رایگان است یا پولی؟

داروهایی که در درمان بیماری کرونا استفاده می گردد، هنوز بعد از بیش از یک سال از شیوع این ویروس در جهان، داروهای گرانی محسوب می شوند، به طوری که هنوز بعضی از بیماران ایرانی مجبور به استفاده از داروهایی چند ده میلیون تومانی هستند؛ داروهایی که به راحتی می تواند خانواده ها را به زیر خط فقر هل دهد.

مردمی که چشم شان از هزینه های سرسام آور ناشی از درمان کرونا ترسیده، این روزها اما درباره قیمت واکسن کرونا سوال می نمایند. مخصوصا اگر قرار باشد این واکسن ها را بخش خصوصی وارد کند. مردم نگرانند، زیرا بخش خصوصی در هر شرایطی به دنبال سود بیشتر است و کرونا و غیرکرونا برایش توفیری ندارد. درواقع مردم این روزها از خود می پرسند چرا بخش خصوصی باید برای رضای خدا وارد حوزه پرمخاطره واردات واکسن گردد و از سود خود چشم بپوشد.

در پاسخ به همه این ابهامات و نگرانی ها اما تابه حال فقط اظهاراتی که مملو است از اطمینان خاطر دادن به مردم، از سوی مقامات دولتی شنیده شده، به این مفهوم که بخش خصوصی با واکسن های وارداتی تجارت نخواهد کرد. بلکه پس از واردات، محموله ها را تحویل دولت - وزارت بهداشت- می دهد و دولت نیز محموله ها را در شبکه بهداشت کشور توزیع می نماید. چنان که تابه حال چنین نموده و واکسن های روسی، چینی و هندی با همین فرآیند به گروه های اولویت دار تزریق شده است.

برای اطمینان بیشتر ناصر ریاحی، نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران نیز این جملات را بیان نموده است: اکنون بحث آزادسازی واردات واکسن مطرح نیست و اگر شرکتی اقدام به واردات کند، مانند واکسن آنفلوآنزا باید آن را به دولت بفروشد. بنابراین شرکت های خصوصی واردنماینده، واکسن را نگهداری نمی نمایند، بلکه آنها را در گمرک به شرکت های پخش تحویل می دهند.

با این شرحات، این بخش خصوصی نیست که قیمت واکسن کرونا را مشخص می نماید، بلکه این دولت است که بنابر وظیفه حاکمیتی اش، واکسن را از بخش خصوصی که نقش کاتالیزور را بازی می نماید، می خرد و طبق سند واکسیناسیون کرونا، ابتدا به گروه های اولویت دار و سپس به همه مردم تزریق می نماید.

در تاییدی دوباره، حیدر محمدی، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز واکسن کرونایی را که بخش خصوصی به کشور وارد می نماید، برای مردم رایگان دانسته و گفته است: با توجه به این که واکسن در کشور به صورت رایگان ارائه می گردد، به مردم هشدار می دهیم از خرید واکسن کرونا امتناع نمایند، چون اگر کسی بخواهد آن را بفروشد، حتما این واکسن مشکل دارد.

چند نگرانی وارداتی

ماهیت بخش خصوصی در کشورمان معمولا مبهم است و هر بخشی که از حوزه کنترل دولت خارج شده و به دست بخش خصوصی افتاده با مشکل همراه بوده است.

این ذهنیت که مبتنی بر مشاهدات عینی و تجربیات ملموس است، باعث شده تا در حوزه تامین واکسن کرونا توسط بخش خصوصی نیز شائبه های ریز و درشتی وارد گردد و با وجود دلگرمی دادن های بخش دولتی، همچنان زور برآورد ها از گفته های صریح دولتی ها بیشتر باشد.

در واقع درحالی که بخش دولتی از رایگان بودن واکسن کرونا، توزیع عادلانه آن میان مردم و بی تاثیر بودن نقش بخش خصوصی در توزیع واکسن کرونای وارداتی می گویند اما آنچه دهان به دهان در جامعه نقل می گردد حاوی نگرانی هایی است از جمله انحصار طلبی بخش خصوصی و امتناع از تحویل همه دوزهای وارداتی به دولت و در نتیجه ایجاد بازار سیاه واکسن کرونا توسط واردنمایندگان.

درعین حال عده ای به مرحله قبل از ورود واکسن ها به خاک کشور نیز فکر نموده و این گمانه را مطرح می نمایند که احتمال توقیف محموله از سوی کشورهای خارجی وجود دارد و آن وقت معلوم نیست چه کسی جوابگوی این وضع، از دست رفتن دوزهای واکسن یا دیر رسیدن آنها به کشور خواهد بود.

شاید ارائه شرحات روشن از سوی مسؤولان دولتی به همه این شائبه ها خاتمه دهد و بذر امید را در دل مردم بکارد؛ کاری که تابه حال البته چندان که لازم بوده انجام نشده است.

با این حال نگاه های مثبت به ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا پابه پای نگاه های نگران پیش می رود و کسانی مثل آرش سید صالحی، کارشناس حوزه دارو از هر طرف که به موضوع نگاه می نمایند، مزیت می بینند.

او به جام جم می گوید: درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی دو فرضیه را می توان در نظر گرفت؛ اول خرید تضمینی واکسن توسط دولت و دوم توزیع واکسن وارداتی توسط بخش خصوصی.

صالحی معتقد است به دلیل حاشیه سود اندک بعید به نظر می رسد بخش خصوصی با خرید تضمینی واکسن های وارداتی موافقت کند اما اگر این اتفاق رخ دهد به نفع سلامت جامعه است.

او می گوید اما شنیده ها حاکی است که دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بخشی از واکسن های وارداتی را خود راسا توزیع کند که اگر این اتفاق نیز رخ دهد باز سلامت جامعه برنده ماجرا خواهد بود.

در واقع این کارشناس دارو به ما شرح می دهد شنیده شده دولت در ازای تامین واکسن مورد احتیاج کشور، اختیار توزیع بخشی از واکسن های وارداتی را به واردنماینده ها خواهد داد تا با فروش آن طبق خواست خود به سود مورد نظر دست یابند. صالحی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم به شکاف طبقاتی که عده ای این همه نگران آنند، منجر نخواهد شد، گفت این کار فقط شکاف طبقاتی موجود را به نمایش می گذارد نه این که شکافی ایجاد کند. همچنین این روش باعث می گردد تا افراد سرمایه داری که اکنون برای تزریق واکسن به کشورهای خارجی سفر می نمایند به جای خارج کردن ارز از کشور در داخل تزریق را انجام دهند و دولت نیز از این چرخه سود ببرد.

ماجرای شکاف طبقاتی

از روزی که ستاد ملی مقابله با کرونا، واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی را تصویب کرد و این خبر دهان به دهان چرخید تا امروز که هنوز این بحث جزو مباحث داغ فضای عمومی و مجازی و البته رسانه های معاند است، در خصوص یک موضوع بیش از هر چیز دیگری بحث می گردد: شکاف طبقاتی ناشی از توزیع واکسن های بخش خصوصی در بازار.

در واقع کسانی که در این باره بحث می نمایند، معتقدند ورود بخش خصوصی به واردات واکسن، برخلاف اطمینان خاطرهایی که دولتی ها می دهند هم باعث ایجاد انحصار در حوزه واکسن کرونا می گردد و هم بخش خصوصی یکه تاز مشخص قیمت واکسن می گردد و دولت نیز طبق هیچ قانونی نمی تواند این حق را از بخش خصوصی که به هر حال دنبال کسب سود بیشتر است، سلب کند.

این عده با ذکر این مقدمات، به نتیجه این وضع اشاره نموده و می گویند چون واکسن کرونای وارداتی به این ترتیب قیمت پیدا می نماید، آنهایی که پولی در بساط دارند، مثل همواره که داراها در جلوی صف دریافت همه جور کالا و خدمات بوده اند، پیش از همه واکسن کرونا دریافت می نمایند و در نتیجه گروه محروم که معمولا در همه موضوعات عقب تر از گروه اول هستند، دست شان از واکسن کرونا خالی می ماند و مدت طولانی تری باید با بیماری و ترس های ناشی از آن سر و کله بزنند.

این عده در واقع رایگان بودن واکسن های کرونای وارداتی توسط بخش خصوصی را باور ننموده و به تجربیات گذشته خود در موضوعات مشابه استناد می نمایند و نسبت به تشدید فاصله طبقاتی ابزار نگرانی نموده اند.

با این حال اما علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور نظر دیگری دارد و به جام جم می گوید تا زمانی که 70 درصد مردم کشور مقابل کرونا واکسینه نشوند، هیچ کدام از این اتفاقات رخ نخواهد داد. او می گوید ورود بخش خصوصی به واردات واکسن کرونا اتفاق خوبی است، چون دولت به دلیل تحریم ها قادر به تامین واکسن مورد احتیاج کشور نیست و به عبارتی چاره ای جز یاری دریافت از بخش خصوصی ندارد.

فاطمی ادامه می دهد: همان طور که در همه جای جهان مرسوم است، دولت ها در زمان همه گیری یک بیماری واکسن ها را رایگان میان مردم توزیع می نمایند و وقتی بیش از 70 درصد مردم واکسینه شدند، آن وقت واکسن ها به قیمت واقعی در بازار فروخته می گردد.

فاطمی درواقع معتقد است حتی اگر بخش خصوصی اقدام به واردات واکسن کرونا کند تا زمانی که اپیدمی کرونا در کشور وجود دارد، دولت واکسیسناسیون را رایگان انجام می دهد و پس از آن که خطر جمعی برطرف شد، به بخش خصوصی که واردنماینده است، اجازه فروش واکسن را می دهد. همان طور که در کشورمان واکسن آنفلوآنزا فروخته می گردد و در سایر کشورهای جهان نیز همین واکسن و واکسن های ضدسرطان توسط بخش خصوصی تامین، توزیع و فروخته می گردد.

مریم خباز - جامعه / روزنامه خبرنگاران

گروه ساختمانی ابان