فیروزی: سود اقتصادی، پشت پرده انحصار در مجوز داروخانه ها - مجله یک کامپیوتر

گروه اقتصادی خبرنگاران؛ یکی از موضوعات مهم در ایجاد انحصار مجوز های کسب وکار، لزوم حفظ فاصله و حریم صنفی است. تا به حال در رابطه با فاصله نانوایی ها یا داروخانه ها از یکدیگر به دلیل حفظ حریم صنفی چیزی شنیده اید؟ اینکه یک صنف به دلایل مختلف و عمدتا واهی، اجازه مجوزدهی برای تاسیس یک کسب وکار را به افراد متقاضی نمی دهد. مثلا هر نانوایی باید فاصله 100 متری از هم داشته باشند یا فاصله هر داروخانه باید حدود 400 متر از یکدیگر فاصله داشته باشند. عمده دلایل مربوط به این حریم صنفی نیز واهی و به دلیل ذی نفع بودن اقتصاد صنوف به حفظ این انحصار ها بوده است.

البته گفتنی است بعضی حریم های صنفی مانند حریم صنفی پمپ بنزین ها به دلیل امنیتی و جلوگیری از انفجار از نظر عقل و منطق درست است، اما بیشتر دلایل غیرامنیتی و اقتصادی حریم های صنفی غیرواقعی و به دلیل ایجاد انحصار شکل گرفتند

از همین رو خبرنگار اقتصادی خبرنگاران به سراغ علی فیروزی دبیر مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار رفته است تا در این رابطه به مصاحبه بپردازد.

دبیر مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در ادامه با اشاره به حریم های صنفی مشاغل و تاثیر آن بر اقتصاد اضافه نمود: در بعضی از مشاغل وجود حریم های صنفی واجب و ضروری است، مانند مشاغلی که با سلامت انسان به نوعی در ارتباط است، برای مثال در احداث یک مرغداری اگر فاصله آن ها با مرغداری دیگر آن مکان نزدیک باشد و جهت بادشان رعایت نشده باشد، ممکن است با شیوع آنفولانزای مرغی در یکی از مرغداری ها، به یکباره شاهد از دست دادن گله های بزرگ مرغ باشیم.

علی فیروزی در ادامه اضافه نمود: در مورد بعضی جا ها که حد می گذارند، که این حد هم جمعیتی و هم حد فاصله است، مثل داروخانه ها مبنای دقیقی ندارند؛ چرا که درباره داروخانه ها اعلام شده که دارو کالای ارزبری است و حدگذاری به همین دلیل است، در حالی که در داروخانه ها سود اصلی به دارو برنمی شود و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی و مکمل های غذایی و از این دست محصولات است که سود بیشتری نصیب صاحبان داروخانه ها می کند.

فیروزی با ذکر مثال دیگری از حریم های شغلی اضافه نمود: حد گذاری در پمپ بنزین ها به منابع موجود مربوط است. تامین بنزین در ایران عملا در اختیار دولت است و دولت هم منابع محدودی دارد و برای این منابع محدود خود، محدودیت تعداد مشخص کرده، اما اگر سرمایه گذاری بیاید در مورد موضوع دیگری بگوید که نیاز به تامین منابع دولتی نیازی ندارد و خودش منابع مورد نیازش را تامین کند، آن وقت مفهوم حدگذاری بی معنا می شود. در واقع نمی شود برای تمام محدودیت ها برای شروع کسب و کار ها نسخه واحدی ارائه داد.

وی در ادامه با اشاره به اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات زدایی گفت: تا به امروز بیش از 95 درصد از مجوز هایی که دستگاه های اجرایی به هیات مقررات زدایی اعلام کردند، مبنای قانونی دارد و قاعدتاً مقرره مربوطه نمی تواند مبنای قانونی را کنار بزند و حال اینجا سوالی مطرح می شود که چگونه چنین مقرره ای صادر شده؟ پاسخ این است که مصوبه نظارت پسینی که توسط رئیس جمهور به امضا رسیده، تنها شیوه مجوزدهی عوض شده و اینگونه نیست که نظارت دستگاه ها متوقف شده باشد، بلکه با این روش دیگر دستگاه ها مجوز را به گروگان می گیرند و در نتیجه شروع سرمایه گذاری و کار اتفاق خواهد افتاد، و در این روش هزینه تخلف به قدری بالاست که خود به خود متقاضیان را از تخلف منصرف می کند.

فیروزی اضافه نمود: هیات مقررات زدایی پنج عضو نظارتی دارد که شامل دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و دو تن از کنندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در آن حضور دارند و عدم عملکرد صحیح هر کدام از دستگاه ها به این هیات نظارتی گزارش می شود و آن ها به عنوان نهاد نظارتی در این حوزه ها ورود می کنند، و امیدواریم برای این مصوبه دامنه اجرا در قانون دیده شود و کننده ها و دستگاه ها پذیرای آن باشند.

tour-malaysia.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی را همراه ما باشید.

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت را به ما بسپارید.