لبنان، جزئیات بیانیه وزارتی دولت حسان دیاب - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از الاخبار بر اساس پیش نویس بیانیه وزارتی دولت لبنان٬ حسان دیاب نخست وزیر این کشور تاکید نموده که نجات لبنان از فروپاشی امنیتی و اقتصادی و خشم مردم و نیز بازگرداندن اعتماد به ملت با اقدامات عملی محقق می گردد نه با وعده ها.

پیش نویس این بیانیه با اشاره به اقدامات غیرقانونی بانک ها در حق سپرده گذاران٬ بر محافظت از سپرده های مشتریان تاکید دارد.

علاوه بر این٬ در سایه بحران پولی لبنان که قبل از 17 اکتبر 2019 (زمان آغاز اعتراضات مردمی) آغاز شده بود٬ دولت در این بیانیه خاطرنشان کرد که برای حل این مشکل کوشش خواهد نمود.

همچنین پیش نویس بیانیه وزارتی٬ کنفرانس سیدر (کنفرانسی که به منظور حمایت از لبنان در پاریس برگزار گردید) را به عنوان یکی از منابعی که باید آن را راضی نگه داشت خاطرنشان کرد.

در حال حاضر دولت لبنان در یک فضای بحرانی قرار گرفته است که گام های جدی و سختی را برای حل این بحران در یک بازه زمانی و با مجموعه ای از اصلاحات معین شده می طلبد. این دولت همچنین متعهد است در 100 روز اول٬ مقابله با فساد و بازگرداندن اموال غارت شده را در کمتر از یک سال به انجام برساند.

علاوه بر آن در برنامه اصلاحات این دولت٬ بند اصلاح دستگاه قضایی و قانون گذاری نیز همراه با اقدامات معین برای کاهش سود وام ها و سپرده ها گنجانده شده و همچنین دولت ملزم است با به رسمیت شناختن حقوق تظاهرات کنندگان٬ طی سه مرحله از 100 روز اول تا 3 سال خواسته های آن ها را برآورده کند.

برنامه 100 روزه دولت حسان دیاب از زمان کسب رای اعتماد مجلس با اصلاحات قضایی و استقلال دستگاه قضا ونیز اتخاذ یک استراتژی مناسب برای مبارزه با فساد آغاز می گردد. طبق این برنامه همچنین دولت متعهد به بازگرداندن اموال غارت شده و تصویب قوانین حمایت از زنان و حقوق آنها و نیز قانون اعطای تابعیت به فرزندانی که مادر لبنانی دارند٬ است.

همچنین در این برنامه به طرحی برای راه اندازی یک کارگاه حقوقی به منظور به روز کردن قوانین و بهبود اوضاع زندان ها و توسعه ساختمان های دادگستری ها اشاره شده است.

پیش نویس بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان در راستای وعده های خود برای انجام اصلاحات٬ به کنفراس سیدر اشاره نموده و همچنین شامل یک برنامه اقتصادی میان مدت برای کنترل نوسانات اقتصادی و کاهش کسری فراوری ناخالص ملی به وسیله مبارزه با فرار اقتصادیاتی و اصلاح سیستم اقتصادیاتی و نیز مبارزه با قاچاق از گذرگاه های قانونی و غیرقانونی است.

طبق این بیانیه همچنین دولت ملزم به بازسازی بخش دولتی به وسیله مبارزه با ادغام و حذف بعضی موسسات دولتی به اضافه کنترل بدهی های دولتی است.

بیانیه مذکور در سایه نگرانی و بحرانی که مردم لبنان در اثر اقدامات خودسرانه بانک ها به آن دچار شده اند٬ خاطرنشان می نماید که دولت در راستای حل بحران پولی و بانکی و ایجاد سازو کارهای مناسب برای محافظت از اموال سپرده گذاران و به ویژه جوانان و نیز ثبات نقدینگی و بازگرداندن ثبات سیستم بانکی عمل خواهد نمود.

در پیش نویس این بیانیه آمده که برنامه نجات شامل اقدامات سرنوشت ساز و سخت است؛ چرا که هیچ طرح نجاتی در این شرایط پیروز نمی گردد٬ مگر اینکه برای احیای اقتصاد و کاهش بدهی ها٬ به کاهش سود وام ها و سپرده ها روی بیاوریم.

این طرح نجات خواهان ارتباط با همه موسسات و طرف های حمایت کننده به منظور تامین نیازهای فوری و وام های آسان و نیز پوشش نیازهای اقتصادی خزانه داری است.

دولت همچنین طبق بیانیه وزارتی متعهد شده که بر روی راهکار های سریع کار نموده و اقدامات ضروری برای تامین مستمر جریان برق و کاهش هزینه های آن برای شهروندان اتخاذ کند.

در این بیانیه بر تقویت همکاری میان بخش دولتی و خصوصی تاکید و در 17 صفحه به بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی لبنانی ها از جمله تقویت شبکه های امنیت اجتماعی و تقویت بهداشت و تغذیه سالم به اضافه پیشرفت اقتصاد ملی از اقتصاد رانتی به اقتصاد فراوریی پرداخته شده است.

کمیته وزارتی امروز نیز نشستی را برای آنالیز نهایی بیانیه قبل از تقدیم آن به هیئت وزیران برای تصویب نهایی برگزار خواهد نمود.

مجله سرگرمی