افزایش 400 هزار تومانی حقوق ، فاصله طبقاتی را کم نکرد! - مجله یک کامپیوتر

حمید نجف در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در زمان بروز مسائل تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می نمایند ولی آن چیزی که باعث شنمایندگی و نارضایتی می گردد، تبعیض است.

وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال 98 با نوعی پیچیدگی روبرو بودیم؛ در ابتدا افزایش پلکانی دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی مقرر شد تا افزایش 10 تا 18 درصدی لحاظ گردد اما مدتی بعد بحث افزایش 400 هزار تومانی حقوق ها به میان آمد و در نهایت 400 هزار تومان به حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.

این کارشناس مالی ادامه داد: هدف از افزایش پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عملاً دریافتی های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می رود چرا که قانون مصوب مجلس ملاک تصمیم گیری برای افزایش حقوق ها در سال 98 است.

نجف اضافه کرد: بازنشسته ای که فرضا یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق می گرفته اکنون دریافتی او با افزایش 400 هزار تومانی به یک میلیون و600 هزار تومان رسیده است اما در حقوق های بالاتر افزایشی یک تا دو میلیون تومان را شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان دریافتی کارمندان و بازنشستگان ملموس ترمی گردد، بازتاب منفی این مساله نیز تعیین خواهد شد.

وی ریشه بروز چنین مسأله ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه در قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می گذرانیم که کل قانون را زیر سوال می بریم و در ادارات و شرکت های خصوصی و خصولتی، راه های فرار در قوانین به قدری زیاد است که عملاً اصلاح چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با پرداخت حقوق ها و پاداش های نجومی روبه رو هستیم.

این کارشناس مالی توضیح داد: در کشورهایی همچون سوئیس اگر فرضا رئیس بیمارستان 10 میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر از 6 میلیون تومان نیست چون در این کشورها بر اساس سطح زندگی و رفاه افراد حقوق تعریف می گردد تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هرقدر که کوشش می کنیم این فاصله را کم کنیم عکس آن اتفاق می افتد لذا مجلس باید از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.

به گزارش خبرنگاران، در حالی که از شروع سال 98 بیش از دوماه از شروع سال می گذرد هنوز بسیاری از کارکنان و حتی بازنشستگان حقوق خود را بر مبنای قانون مصوب مجلس دریافت نکرده اند و به نظر می رسد با توجه به صدور احکام حقوقی جدید، از این ماه دریافتی واقعی تعیین گردد. این در حالی است که مجلس نسبت به نحوه اجرای افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به ویژه دریافتی های 2/5 تا 5 میلیون تومانی معترض است و سندی که مبنا و ملاک عملکرد دولت در افزایش حقوق ها قرار گرفته را مرتبط با قانون مصوب مجلس نمی داند.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

مجله کامپیوتر: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم