تأسیس مجدد وزارت بازرگانی مغایرتی با کوچک سازی دولت ندارد - مجله یک کامپیوتر

به گزارش خبرنگاران، تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی از جمله موضوعاتی است که این روزها صحبت از آن زیاد شنیده می شود. موافقان آن که اکثرا از طیف دولت یا وابسته به آن هستند معتقدند با این کار، تنظیم بازار به درستی اجرا خواهد شد و بسیاری از مسائل فعلی در این زمینه رفع می شود. از آن سو منتقدان این طرح معتقدند که ادغام این دو وزارتخانه به درستی در راستای چابک سازی و کوچک سازی دولت صورت گرفته است. آنان معتقدند راه تنظیم بازار و اصلاح آن تفکیک دو وزارتخانه و چاق کردن بدنه دولت نیست. جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره نظرات خود را به پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام نموده است که در زیر می آید:

یکی از مباحث داغ میان مجلس و دولت در چند مدت اخیر به موضوع انتزاع امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بازمی شود. چرا این موضوع در این مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است؟

البته دو سال است که موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در کشور مطرح است و موضوع به این مقطع زمانی مربوط نمی شود. در ادامه آنالیز ساختار کلان کشور که از زمستان سال 95 در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داشت. دقیقاً خاطرم هست که آقای رئیس جمهور چهار روز بعد از برگزاری انتخابات سال 96 بر اساس تحلیلی که از شرایط آینده کشور داشتند، از بنده خواستند که به این آنالیز ها سرعت بیشتری بدهیم و نتیجه آن را هرچه سریع تر در دولت مطرح کنیم. نتیجه آن آنالیز ها و نوع نگاهی که به مسائل و مسائل اقتصادی کشور در دوره دوازدهم دولت وجود داشت، منجر به تقدیم لایحه اصلاح بعضی از ساختارهای کشور به مجلس در تیرماه سال 96 شد که یکی از محورهای آن لایحه، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تشکیل دو وزارتخانه مستقل بود. البته نظر آقای رئیس جمهور این بود که اگر مجلس همراهی کند، می توان در تشکیل دولت دوازدهم وزرای مستقل صنعت و معدن و بازرگانی را معرفی کرد، به همین دلیل ما لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کردیم. ولی به دلایلی از جمله این که ما سه موضوع را هم زمان مطرح نموده بودیم، یعنی بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنایع و معادن، تفکیک بخش مسکن و شهرسازی از بخش راه و ترابری و انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و هر یک از این ها مخالفانی داشتند، تجمیع مخالفان موجب شد کلیات آن لایحه به تصویب مجلس نرسد. نهایتاً امروز نمایندگان طرحی را ارائه داده اند که به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط جدید کشور می پردازد و دولت نیز با توجه به این که از سال 96 به دنبال این موضوع بود، با پیشنهاد نمایندگان موافق و همسو است.

در دولت دهم ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. چه دلایل کارشناسی برای این موضوع وجود داشت؟

به نظر من ادغام وزارتخانه ها در دولت دهم از پیشینه مطالعاتی و دلایل کارشناسی معین و قابل دفاعی برخوردار نبود. من در سال 1389 که این ادغام ها به تصویب رسید، نماینده مجلس هشتم و عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنج ساله پنجم بودم. در کمیسیون تلفیق چند نفر از نمایندگان بدون هرگونه پیشینه کارشناسی پیشنهادی دادند مبنی بر این که تعداد وزارتخانه های کشور از 21 عدد به 17 وزارتخانه کاهش پیدا کند بدون این که به وزارتخانه معینی اشاره نمایند. درواقع دولت را در ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه به ادغام تعدادی از وزارتخانه ها مکلف کردند تا تعداد وزارتخانه ها به 17 عدد کاهش پیدا کند. به نظر می رسد نمایندگان از این راه به دنبال کوچک سازی دولت بودند. متعاقباً دولت در سال 90 لایحه مختصری به صورت یک ماده واحده فرستاد که در آن پیش بینی نموده بود که 6 وزارتخانه در هم ادغام شوند؛ وزارت مسکن و شهرسازی در وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی، و وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن. بنده در همان زمان مخالف این ادغام بودم چون هیچ گزارش کارشناسی معینی از دولت در این خصوص ارائه نشده بود. به هر حال این تکلیفی بود که مجلس بر عهده دولت گذاشته بود و احیاناً دولت در اجرای این تکلیف، میان این وزارتخانه ها سنخیت بیشتری برای ادغام احساس نموده بود. لذا لایحه با همین میزان جزئیات و به اختصار تقدیم مجلس شد. حتی پیش بینی شده بود که وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید در قالب لوایح دیگری از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد و مجلس صرفاً اصل ادغام این وزارتخانه ها را تصویب کرد. تا به امروز که بنده آنالیز کردم، هیچ لایحه ای برای تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید تقدیم مجلس نشده و وزارتخانه ها نه به صورت ادغامی، بلکه در کنار هم و تجمیع شده فعالیت های خود را ادامه می دهند.

ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت چه چالش هایی را به وجود آورده است؟

گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت های وزارت خانه صمت در پی ادغام از جمله چالش های جدی به وجود آمده در این زمینه بود. به نظر من با این ادغام، عملاً یک وزارتخانه بزرگ، سنگین و لختی را ایجاد کردیم که خیلی نمی توانست چابکی، پویایی و نوآوری لازم را داشته باشد. سیاست گذاری های تجاری ما وقتی در یک وزارتخانه فراوریی تجمیع می شود، بیشتر جهت گیری آن به سمت حمایت از فراوری خواهد بود و به سوی حمایت از فراوری داخلی می رود ولی از آن طرف، به دلیل این که محور توجه آن وزارتخانه حمایت از فراوری و فراورینماینده است، یک عنصر مهم و اساسی در این میان فراموش می شود و آن عنصر مصرف نماینده است. وزارت بازرگانی سابق، وظیفه تنظیم بازار، کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف نمایندگان را بر عهده داشت و ساز و کارهای کارآمدی برای انجام این مأموریت در اختیار این وزارتخانه بود؛ به این صورت که فراوری با هر قیمتی که انجام می شد، بازار و قیمت ها توسط یک وزارتخانه فرابخشی به نام وزارت بازرگانی کنترل می شد و مصرف نماینده مورد حمایت جدی قرار می گرفت. شاید این ادغام از منظر حمایت از فراورینماینده، فوایدی برای واحدهای فراوریی داشت، اما به نظر می رسد آن طور که باید و شاید بحث کنترل بازار و حمایت از مصرف نمایندگان مورد توجه قرار نگرفت و امروز شاهد مسائل جدی در این حوزه هستیم. این چالش آن قدر جدی بود که بعد از ادغام و تا آغاز دولت دوازدهم، عملاً مسئولیت تنظیم بازار و تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار در ریاست جمهوری متمرکز شد و در دولت یازدهم هم معاون اجرایی رئیس جمهوری این مسئولیت را بر عهده داشت؛ حتی فراتر از مسئولیت های ستاد تنظیم بازار اقدام می شد. همین تصمیم و استقرار ستاد در حوزه ریاست جمهوری دلیلی بر مسائل موجود در این زمینه است.

چقدر از چالش های فعلی دولت برای توزیع کالاهای اساسی با تفکیک این وزارتخانه حل می شود؟

توجه کنید که حوزه کاری وزارت بازرگانی بسیار وسیع تر از تنظیم بازار و کنترل قیمت ها است، در واقع، اعمال سیاست های تجاری واحد برای کلیه بخش های اقتصادی کشور، تنظیم موازنه تجاری کشور و آنچه در حوزه توسعه تجارت واقع شده است، در حوزه وظایف وزارت بازرگانی سابق است. همچنین ما چه بخواهیم، چه نخواهیم یک نظام توزیع مبتنی بر فعالیت های صنفی در کشور داریم و بیش از 3 میلیون واحد صنفی بخش قابل توجهی از خدمات توزیعی و فنی در اقتصاد کشور را اداره می نمایند و تنظیم امور اصناف بر عهده این وزارتخانه بود؛ در کنار این، تأمین و تدارک کالاهای اساسی کشور که الان بخشی از آن به عهده وزارت جهاد و کشاورزی و بخشی دیگر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، در این وزارتخانه متمرکز بود و با ایجاد تمرکز و اعمال مدیریت واحد در همه این حوزه ها، پرداختن به مقوله تنظیم بازار و به کارگیری ساز و کارها و ابزارهای لازم برای مدیریت و کنترل قیمت ها و تنظیم بازار را به طوری که منافع مصرف نمایندگان در کنار منافع فراورینمایندگان مورد توجه قرار گیرد، امکان پذیر می نماید و حتماً ما وضعیتی بهتر از شرایط فعلی خواهیم داشت.

در حال حاضر وضعیت قیمت ها در کشور در شرایط قابل قبولی نیست؛ در بخشی از حوزه های فراوریی، قیمت گذاری و کنترل قیمت نه تنها از دست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه از کنترل فراورینمایندگان نیز خارج شده است؛ مثلاً قیمت امروز خودرو در بازار با قیمتی که خودروسازان به عنوان قیمت تمام شده اعلام می نمایند تفاوت معناداری دارد. می بینیم که دولت ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی مردم اختصاص می دهد اما قیمت کالاها در بازار خرده فروشی فاصله بسیار زیادی با آنچه توقع می رود، دارد. به هر حال مردم بزرگ ترین سرمایه ما هستند و ما باید این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم. وقتی مردم از زندگی و معیشت خود ناراضی هستند نمی توانیم آن ها را همراه خود داشته باشیم؛ مردم باید احساس نمایند برنامه هایی که دولت برای معیشت آنان در نظر گرفته و منابعی که در این زمینه صرف می شود به هدف و نتیجه مطلوب می رسد. لذا ضروری است در کل حوزه خدمات و توزیع، مدیریت متمرکزی داشته باشیم و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در شرایط ویژه امروز به دولت یاری می نماید تا در این امر پیروز تر عمل کند.

به نظر شما دلایل مخالفان تفکیک وزارتخانه عمدتاً چیست و تا چه میزان قابل توجه است؟

به نظر من دلایل مخالفان تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، بیشتر دلایل کارشناسی معطوف به شرایط عادی و طبیعی است. مثلاً می گویند در کشورهای پیشرفته جهان بخش بازرگانی در کنار بخش های فراوریی واقع شده است. طبق مطالعه تطبیقی ای که ما انجام دادیم، از میان 100 کشور، حدود 50 کشور وزارت بازرگانی مستقل دارند و 50 کشور دیگر وزارت بازرگانی را در کنار بخش فراوریی و یاری نماینده به آن دارند؛ در کشورهای توسعه یافته صنعتی، بخش بازرگانی در بخش صنعت و معدن ادغام شده است، حتی بهتر است بگوییم بخش صنعت و معدن در بخش بازرگانی ادغام شده است ولی ما نباید در این زمینه خود را با کشورهای توسعه یافته صنعتی مقایسه کنیم؛ ضمن این که ما در شرایط ویژه ای قرار داریم. شرایطی که تحریم های آمریکا برای کشور به وجود آورده، مبادلات تجاری ما از صادرات تا واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. از طرف دیگر، برنامه ریزی ها و هزینه های ما در حوزه توزیع و بازرگانی برای حمایت از اقشار ضعیف و احتیاجمند به هدف نمی نشیند. پس شرایط امروز ما با شرایط دو سال قبل به صورت جدی تفاوت دارد؛ امروز دولت آمریکا برای مدیریت و به نتیجه رساندن تحریم ها، ساختاری جدید درست می نماید، و تعداد قابل توجهی کارشناس به کار می گیرد ولی در کشور ما بعضی اصرار دارند ثابت نمایند یک تصمیم در اصلاح ساختار مدیریت بخش های اقتصادی کشور چون به توسعه تشکیلاتی، بزرگ شدن دولت و اضافه شدن هزینه ها منجر می شود، باید با آن مخالفت شود لذا توجه نمی شود درحالی که ما در شرایط تحریم برای نقل و انتقال و جابه جایی ارز مورد احتیاج واردات و صادرات ناچاریم بعضاً 10 تا 15 درصد هزینه اقتصادی اضافه بپردازیم پس بهتر است اگر هزینه ای پرداخته می شود، برای اصلاح ساختاری و تمرکز مدیریت در بخش تجارت داخلی و خارجی مان انجام شود. تصمیم تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در شرایط کنونی بیش از این که احتیاجمند بحث ها و دغدغه های کارشناسی، آن هم از جنس توجه به حجم دولت و امثالهم باشد، احتیاجمند تحلیل درست شرایط اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اقداماتی است که می تواند به ما یاری کند اهداف خود را به نحو مطلوب تری جلو ببریم. برای همین، به نظر من استدلال مخالفان، ضمن این که قابل اعتناست ولی اگر با توجه به شرایط ویژه کشور مورد آنالیز قرار گیرد، حتماً دلایل مهم تر و قابل قبول تری برای عبور از این دلایل در شرایط فعلی وجود دارد.

دلایل اصلی دولت برای انجام این کار چیست؟

ببینید، من به عنوان یک کارشناس توسعه مدیریت و کسی که بیشتر از 20 سال در این حوزه کار نموده و تجربه دارد می گویم، هیچ وقت در مطالعات مربوط به اصلاح ساختار دولت ادغام این دو بخش مطرح نبوده و از سال 1352 تا سال 1390 و به مدت 38 سال بخش بازرگانی و بخش صنعت و معدن جدا از یک دیگر مدیریت می شدند، مشکل جدی هم در این زمینه وجود نداشت و قطعاً ما شرایط بهتری در مدیریت بازار داشتیم. لذا مسئولیت های سنگین و گسترده وزارت صمت و همچنین شرایط خاص اقتصادی امروز و ضرورت اتخاذ تدابیر خاص در شرایط سخت تحریم برای حمایت از مردم و اقشار متوسط به پایین ایجاب می نماید بخش هایی را مستقل کنیم تا بتوانیم از مردم و کسانی که در این تغییر و تحولات اقتصادی بیش ترین آسیب را می بینند حمایت مؤثرتری داشته باشیم. بنابراین دولت از طرح پیشنهادی نمایندگان مبنی بر تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن حمایت می نماید و این مسئله با خواسته دولت همسو است. البته آقای رئیس جمهور از این که پیش از این مجلس با دولت همراهی نداشته گله مند بودند؛ به نظر بنده نیز نمایندگان محترم مجلس باید این مسئله را در نظر بگیرند که دولت در شرایط سختی مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و اگر تشخیص بدهد برای اداره بهتر کشور یک اصلاح ساختاری در حوزه ای خاص ضروری است، بهتر این است که به دولت اعتماد داشته باشند و مسئله را در بستر مباحث مسائل کارشناسی که در جای خود قابل توجه هم هستند با تأخیر یا مخالفت روبرو ننمایند. اگر بخواهم به صورت خلاصه عرض کنم ما در این مقطع بیشتر باید اقتضایی و متناسب با شرایطی که برای ما ایجاد و تحمیل نموده اند عمل کنیم و تصمیم بگیریم.

تفکیک وزارت بازرگانی چقدر باعث افزایش حجم دولت و توسعه تشکیلاتی می شود؟

ابتدا ضروری است شرح دهم که دولت بر اساس تکلیف مجلس و برنامه جامع اصلاح نظام اداری، کاهش نیروهای انسانی خود را در دستور کار دارد؛ اما این که ایجاد وزارت بازرگانی به گسترش دولت منجر می شود، باید بگوییم اولاً مسائل ناشی از بزرگ بودن دولت، در این بخش ها نیست. ما نزدیک به 2 میلیون و 300 هزار نفر کارمند دولت داریم که مجموع کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 8 هزار نفر است و به لحاظ تعداد نیروی انسانی دستگاه بزرگی نیست؛ اساساً حجم دستگاه های خدماتی مانند وزارت آموزش و پرورش که بیش از 900 هزار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیش از 450 هزار کارمند دارند با دستگاه های راهبری نماینده بخش فراوری و خدمات بازرگانی قابل مقایسه نیست. در زمان ادغام نیز عملاً ادغامی صورت نگرفته و حجم نیروی انسانی این وزارت خانه تغییری ننموده است و صرفاً تجمیع شده اند. تنها بخشی که واقعاً ادغام شده، بخش پشتیبانی این دو وزارتخانه است که در صورت تفکیک هم طبعاً همان نیروهای سابق در دو وزارتخانه سازماندهی می شوند. این نگرانی که با این اقدام دولت بزرگ می شود یا نیروی انسانی جدیدی به دولت تزریق می شود، نگرانی واردی نیست. مطمئناً هزینه هایی که این تفکیک ممکن است داشته باشد، در مقایسه با فوایدی که برای کشور دارد، هزینه بالایی به حساب نمی آید. در نهایت، هدفِ کوچک سازی، باید در کلان دولت اتفاق بیفتد که در طول سال اول برنامه، 3 درصد از حجم دولت کاسته شده است و روند اجرای برنامه نشان می دهد که ما به هدف پیش بینی شده در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه در مورد کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دولت به صورتی که در قانون تکلیف شده است تا خاتمه برنامه حتما دست خواهیم یافت و نباید در این اقدام مهم و ضروری دغدغه های این چنینی مانع انجام کار شود.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

مجله کامپیوتر: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم