ربیعی: اقدامات جزیره ای نمی تواند نتیجه موثر برای مواجهه با فقر داشته باشد - مجله یک کامپیوتر

هفته بهزیستی و تامین اجتماعی فرصتی است تا درباره نظام رفاهی دو گروه بزرگ اجتماعی (مشمولان بهزیستی و تامین اجتماعی)، مساله سالمندی و امنیت آینده سخن گفته گردد. بعلاوه باید در کنار آن، به موضوعاتی چون نابرابری های اجتماعی، فرصت های نابرابر و موارد اینچنینی پرداخت. علاوه بر این موارد، سیاستگذاری های ناپیروز و حتی فقدان سیاستگذاری های معطوف به مساله، نظام اداری غیرکارآمد یا دارای کژکارکردی در کنار جامعه مدنی و نهادهای مردمی که هم بدون پشتوانه و هم از درون دچار نارسایی بوده و هم فاقد حمایت حقوقی و مالی هستند که این موارد هم از دیگر مسائل مهم در حوزه رفاه هستند.

در این مجال نخست، دو موضوع بنیادی را مورد بحث قرار خواهیم داد. مساله نخست، سیاستگذاران نظام های رفاهی متکی بر بهره مندی از منابع گسترده هستند که در دو لایه حمایتی و تامین اجتماعی برای گروه های هدف اقدام به سیاستگذاری و تخصیص منابع برای میل به اهداف صورت می نمایند. تجربه زیسته و یافته های مطالعاتی ام نشان می دهد که سیاست های رفاهی به ویژه در لایه حمایتی آنگاه به ثمر خواهد نشست که فقر و عقب ماندگی و ناتوانی های فردی در بخشی از جامعه تنها به عنوان یک استثنا در بخش های کوچکی از جامعه وجود داشته باشد. دولت ها، با سیاستگذاری های هدفدار کوشش می نمایند تا افراد مشمول را در لایه های حمایتی و مساعدت توانمند نموده و زمینه را برای دستیابی به فرصت های اجتماعی برابر برای شان مهیا نمایند، اما شرایط مالی اجتماعی نشان می دهد که در ایران امروز، فقر دیگر به عنوان یک استثنا مطرح نیست، بلکه تبدیل به یک قاعده عمومی شده است. در این شرایط، باید برای روبروه با فقر گسترده (که مطابق آمار نهادهای رسمی بیش از 35 درصد جمعیت کشور را شامل می گردد) لازم است گفتمان فراگیر و تئوری ها و مدل های رفاهی مورد توجه جدی باشد. اقدامات جزیره ای بدون وجود یک سیاست رفاهی همه جانبه نمی تواند نتیجه موثر برای فقرا در بر داشته باشد.

از سوی دیگر، زمانی سیاست های فقرزدایی پیروز خواهد بود که سیاست ها بتوانند بر تعدادی از گروه های خاص متمرکز شوند. امروز زمانی که این اندازه از جامعه در فقر به سر می برند و با یک بیماری و بیکاری به سمت دهک های پایین سقوط می نمایند، دیگر سیاستگذاری برای گروه هدف، اثربخشی خود را از دست خواهد داد. در این شرایط دولت نیازمند نوعی سیاستگذاری است که کلیت جامعه به یک رفاه نسبی دست یابد. این مسیر به وسیله فراهم آوردن الزامات توسعه به ویژه توسعه صنعتی، مبادلات جهانی و افزایش اشتغال های پایدار ممکن خواهد بود.

بین دو استراتژی حفظ و بقا و توسعه، الزامات متفاوتی وجود دارد. نمی توان بدون تمهید الزامات، از توسعه و پیشرفت سخن گفت و نهایتا کشور به سوی تله بقا حرکت خواهد نمود و شرایطی را پدید می آورد که لایه های اجتماعی ناتوان روزبه روز گسترده تر شوند. حتی با این وصف لازم است که از هرگونه کوشش هر چند کوچک برای ایجاد فرصت های برابر، توانمندسازی و بهبود شرایط گروه های ناتوان و بی صدای جامعه استفاده کرد. برای نیل به این هدف نیازمند مطالعات علمی و تخصیص درست منابع و به کارگیری ظرفیت های موجود در جامعه هستیم.

با این وصف و با وجود مسائل مالی، شایسته است گروه های هدف، انسان های تنها، بچه ها بهزیستی که جامعه، باید مسوولیت خانواده بودن برای آنها را بر عهده بگیرد تا افراد دارای معلولیت به خصوص کسانی که هیچ خانواده ای ندارند، بعلاوه بچه هایی که حاصل فقر و آسیب های اجتماعی هستند، سالمندان و همه آنهایی که با فرصت های نابرابر اجتماعی روبرو هستند در یک اهتمام عمومی به وسیله دولت ها، نهادهای مدنی و بعلاوه به عنوان مسوولیت اجتماعی برای تک تک افراد جامعه، مورد توجه ویژه قرار گیرند.