موافقت مجلس با لایحه عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی - مجله یک کامپیوتر

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، کنندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 21 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و اصل لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی با 153 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 کننده حاضر در صحن موافقت کردند.

در این نشست، ولی ملکی به عنوان مخالف کلیات لایحه مذکور گفت: یکی از ابهامات لایحه عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی، مبهم بودن اعضا و موسسان آن است، زیرا در مقدمه منشور این موسسه اغلب اعضا جمهوری های سوسیالیستی و کمونیستی هستند که همه در ادوار گذشته تغییر ماهیت داده اند، بنابراین این موسسه از نظر قانونی ماهیت بیرونی ندارد.

همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان موافق کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی، گفت: عضویت در موسسه مذکور شرایطی دارد که اگر کشور ها آن را رعایت کنند می توانند در آن عضو شوند از این رو عضویت ایران در این موسسه در توسعه نوآوری های علمی و پژوهشی یاری به تقویت مدیریت انرژی، حمایت از محیط زیست، ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی تاثیرگذار خواهد بود.

در این نشست همچنین محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: عضویت ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی موجب ارتقاء نوآوری های علمی و پژوهشی و افزایش همکاری کشور های جهان در این حوزه می گردد، اما این موضوع باید شفاف و مورد آنالیز قرار گیرد که هدف اعضا و موسسان این موسسه از نظارت بر پژوهش ها، اطلاعات و تحقیقات کشور های دیگر چیست؟

در این نشست حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان موافق کلیات لایحه مذکور، گفت: سیاست های کلی علم و فناوری در سال 93 تهیه و ابلاغ شد حال به نظر من عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی می تواند به تحقق این سیاست ها یاری شایانی کند، به نظر من عضویت کشورمان در این موسسه موجب دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته جهان، افزایش درآمد ملی، تقویت شبکه های ارتباطات ملی و فراملی و گسترش تعامل فعال و سازنده در حوزه علم می گردد.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است: به دولت اجازه داده می گردد در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی به توضیح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا یاری، اقدام نماید.

در تبصره 1 این ماده واحده آمده است: مشخص و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورجهانز خود با موسسه یاد شده را به وسیله دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار کنند.

براساس تبصره 2 ماده واحده مذکور؛ رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در خصوص ارجاع اختلاف به داوری، موضوع ماده 6 و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده 18، الزامی است.

مجله سرگرمی