کرونا: از جنگ سنگر تا نبرد متحرک - مجله یک کامپیوتر

جنگ جهانی اول را به سنگرهایش می شناسند که در طول خطوط نبرد کشیده بودند و جبهه جنگ در عرض این خطوط تغییرات جزئی می کرد و هر حمله ای خونریزی و تلفات بسکمک به جا می گذاشت حال آنکه فقط به پیشروی در یک یا دو سنگر منتهی می شد.

در جنگ جهانی دوم و برای جلوگیری از سلاخی بی حاصل سربازان، با ابتکار آلمان ها جنگ متحرک برپایه حرکت سریع نیرو های زرهی پایه ریزی شد. تا آنجا که مدافعان فرانسوی خط ماژینو ناگهان آلمان ها را پشت سر خود یافتند. این شیوه های جنگ از سوی فیلسوف چپگرای ایتالیایی آنتونیوگرامشی به عاریت گرفته شد تا جدال های طبقاتی را بر اساس میزان تحرک و پیشروی در عرصه های اجتماعی بازنمایی کند.

اگر بخواهیم در مبارزه با بیماری حاصل از ویروس کووید 19 این اصطلاحات را به عاریت بگیریم، شرایط امروز ما را می توان جنگ سنگر نامید. سربازان خط مقدم (پرسنل درمانی در تمامی رده ها و مسئولیت ها) در بیمارستان ها مشغول مبارزه با این بیماری هستند و مانند جنگ سنگر، یک روز تلفات کمتر و روز دیگر بیشتر می شود، بدون اینکه در آرایش جبهه تغییر شگرفی ایجاد شود. در طول زمان کادر های درمانی از هجوم بیماران خسته می شوند و بدون دریافت نتیجه ملموس، هر روز روحیه خود را بیشتر از دست می دهند و از درون خود نیز تلفات بیشتری می دهند. این فرایند حاصل رویکرد دولت در فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و مراکز تجمع و البته قرنطینه خودخواسته بسکمک از شهفرایندان است و به نظر نمی رسد تا به حال تغییر شگرفی در شرایط جبهه نبرد با کرونا ایجاد کرده باشد.

موفقیت این رویکرد در شکست نخوردن و مشکل اصلی آن فرسایش تدریجی نیروی مبارز است. پس باید طرحی نو درانداخت و جنگ سنگر را به نبرد متحرک بدل کرد تا نیرو های خودی روحیه بیشتری بگیرند و از همه مهمتر چرخ های اقتصاد شروع به حرکت کند و بتواند برای ادامه نبرد، لجستیک لازم را فراهم آورد. نبرد متحرک در حقیقت نبرد در عرصه اجتماع است و باید به صورت اجتماعی به آن اندیشید و عمل کرد. این نبرد اجتماعی پیش نیاز هایی دارد که باید در اولویت وزارت بهداشت و مجموعه حاکمیت قرار بگیرد. بدون تأمین این پیش نیاز ها نمی توان جنگ فرسایشی سنگر را به نبردی متحرک بدل کرد.

در ابتدا باید دانست که همه گیری جهانی یک بیماری مسری از صد سال پیش تا به حال اتفاق نیفتاده و به همین علت برای حل این مسأله نوپدید باید با روش های خلاقانه و قاطع وارد عمل شد که شاید در دولت داری مرسوم و معمول نتوان و یا نبایست از آن ها بهره گرفت. در این راستا همه منابع موجود (حداقل به صورت موقت) باید در اختیار دولت قرار بگیرد و همه منابع مالی بنا به قواعد اضطراری دوران قرنطینه باید برای بهروزی و سلامت افراد هزینه شود. جزیره ای بودن اقتصاد در ایران مانع این عملکرد قاطع دولت شده که باید به سرعت بر طرف و یک دولت با یک سیستم قابل نظارت تشکیل شود تا تمام منابع کشور برای حفظ جان و سلامت مردم قابل استفاده شود و جنگ متحرک از لجستیک کافی برخوردار باشد. اگر دولت بتواند از اقشار آسیب پذیر حمایت و زندگی آن ها (یا بخشی از آنها) را تأمین کند، این اقشار همکاری بهتری با فاصله گذاری هوشمند و نبرد متحرک خواهند داشت. آن ها با فداکاری و صبوری بسیار تا به امروز هزینه های قرنطینه را از جیب خود پرداخته اند و دیگر توانی برای پرداخت هزینه های مادی و معنوی بیشتر ندارند.

دومین قدم را وزارت بهداشت باید بردارد. سنگر های وزارت بهداشت و درمان (یعنی بیمارستان های دولتی) در حال فرسودگی مداوم هستند. سیل پایان ناپذیر بیماران و همچنین مرگ دلخراش بسکمک باعث شده است که پرسنل بیمارستانی فرصت بازسازی روانی و سازمانی خود را نیابند. برخی از مسئولان هم بر این نظرند که این شرایط با موج دوم بیماری تشدید هم خواهد شد. وزارت بهداشت باید سازماندهی نوینی را در بیمارستان ها تدارک ببیند و در گام اول تلاش کند نابرابری و تبعیض در توزیع قدرت و ثروت را در بیمارستان ها کمتر کند. فاجعه بار است که یک پزشک جوان با چندین شیفت شبانه در مقام دستیار تخصصی زیر خط فقر حقوق بگیرد؛ غیرقابل قبول است که شرکت های واسطه برای تأمین نیروی خدماتی در بیمارستان ها فعالیت کنند و با قرارداد های سه ماه و یکساله پرستاران و دیگر نیرو های درمانی را در ترس مداوم از اخراج و بی پولی نگهدارند. در حال حاضر سربازان خط مقدم مبارزه با کرونا باید کاملاً تأمین شوند و با بستن قرارداد های مناسب و بلندمدت با خود بیمارستان از آن ها تقدیر شود. این نکته را تحریریه فایننشیال تایمز (به عنوان نشریه ای راستگرا) هم فهمیده اند که سیاست های انقباضی، برون سپاری و واگذاری در دوران مبارزه با کرونا محلی از اعراب ندارد.

گام سوم را نیز باید وزارت بهداشت در کنار مجموعه دولت بردارد. در چند ساله اخیر و وقوع بحران های متعدد این مسأله به اندازه کافی روشن شده که مکانیسم های بازار آزاد نه تنها نمی تواند عدالت را محقق کند که حتی از تأمین نیاز های مردم مستأصل (یعنی بیماران) نیز ناتوان است. مکانیسم بازار (یعنی عرضه و تقاضا) در شرایط اضطراری به شدت به ضرر تقاضا پیش می رود و عرضه کنندگان تا جایی که می توانند اجحاف پیشه می کنند. این شرایط اگر در هر موردی قابل تحمل باشد در زمینه بهداشت و درمان به خصوص در شرایط بحرانی غیرقابل پذیرش است. وزارت بهداشت و مجموعه دولت باید بر تأمین دارو، تجهیزات و دیگر اقلام بهداشتی نظارت کامل داشته باشد و با کمک انجمن ها و تعاونی های پزشکان-درمانگاه ها و بیمارستان ها خرید های خارجی و داخلی را انجام بدهد. به خصوص که با الکترونیک شدن پفراینده ها نظارت بر بیمارستان ها نیز ساده تر خواهد شد.

گام چهارم را وزارت بهداشت و مجموعه حاکمیت باید در کنار یکدیگر بردارند. در این سال ها اعتماد بین دولت-ملت به کمترین میزان خود رسیده است و تعداد شرکت کنندگان در انتخابات مجلس شورا نمونه آشکار آن است. نمی توان با سرمایه اجتماعی پایین جامعه را تحرک بخشید و مشارکت اعضای آن را خواستار شد. اولین قدم در راستای تقویت اعتماد، شفافیت و پاسخگویی است. مردم باید بدانند و به درستی بدانند که تعداد جانباختگان تا به امروز چقدر بوده و روش های تشخیصی و درمانی چیست و استراتژی های درمانی و تشخیصی چه اولویت هایی را هدف گرفته است. مردم باید بدانند که اگر تست های تشخیصی بیشتری استفاده شده چرا تعداد بیماران یافته شده کمتر شده است؟ مردم باید دقیقاً بدانند که چرا آمار مرگ و میر نامتناسب با تعداد بیماران بستری و بدحال پیش می رود؟ مردم باید بدانند که در بیمارستان ها چه می گذرد و همچنین قرار است در جامعه چه برخوردی با این همه گیری صورت بپذیرد. اگر مردم دقیقاً بدانند که در جامعه چه می گذرد و احساس کنند که دولتمردان در خدمت آن ها هستند، همکاری بسیار بیشتری با وزارت بهداشت و ستاد خواهند داشت.

بدون آنچه گفته شد، طرح هایی، چون فاصله گذاری هوشمند و به راه انداختن چرخ های اقتصاد شکست خواهند خورد. زیرا از پشتیبانی لازم برای بدل شدن به نبردی متحرک برخوردار نیستند. اگر منابع به صورت متمرکز و بهینه هزینه نشوند این دوماهی که اقتصاد و اجتماع در انقباض به سر برده است، بی فایده خواهد بود، زیرا آمار بیماری و مرگ و میر به سرعت بالا خواهد رفت و قرنطینه دوباره نیرویی بس عظیم تر می طلبد و شاید خود موجد ناآرامی های اجتماعی شود.

منبع: ایران

گروه ساختمانی ابان