کینه بودجه ای محمدعلی شاه

به گزارش مجله یک کامپیوتر، نخستین بود جه ایران نیز کسری د اشته که میزان آن 500 هزار تومان بود ه است. عمد ه ترین بخش د رآمد آن را هم مالیات بخش کشاورزی تشکیل می د اد ه است. روش بود جه نویسی صنیع الد وله تا سال 1320 که د رآمد های نفتی به بود جه تزریق شد اد امه پید ا کرد و پس از آن به صورت د یگری تد وین شد.

کینه بودجه ای محمدعلی شاه

تا پیش از مشروطه د ر ایران، هیچ نظارتی بر بود جه وجود ند اشت، شاه ظل الله بود و خزانه و مملکت، ملک مطلق او محسوب می شد. بود جه مملکتی وجود ند اشت، بود جه هر شهر د ر همان شهر تعریف می شد و هر شهر اقتصادیاتش را برای پایتخت ارسال می کرد.

بود جه هر شهر علی حد ه و به نام کتابچه موسوم بود و مسوول هر کتابچه یک نفر مستوفی بود. مستوفیان عد ه ای میرزا قلمد ان د اشتند که کارشان ثبت و نگهد اری د فاتر بود و خود، زیر نظر مستوفی الممالک (وزیر اقتصادیه) کار می کرد ند.

د ولت نسبت به امور عمرانی، اجتماعی، بهد اشتی و سایر امور عمومی د خالتی ند اشت و مرد م هم از حکومت چنین انتظاری ند اشتند، بنابراین کتابچه هر شهر تشکیل می شد از رقم اقتصادیات بر اساس ممیزی های قبلی که هرچند سال یک بار به عنوان د رآمد و پرد اخت حقوق و مستمری تجد ید می شد.

د ر جریان انقلاب مشروطه، مهم ترین وظیفه مجلس د ر حوزه تقسیم بود جه بر اساس محاسبه د رآمد ها و قطع کرد ن د ست د ربار از مد اخله بیجا د ر این امر بود. افکار عمومی معتقد بود مجلس می تواند مانع از خرج های بیهود ه د ربار و به خصوص استقراض خارجی برای سفر های خارجی د رباریان گردد.

بعد از تشکیل مجلس، بود جه به مهم ترین مساله مجلس تبد یل شد و نه تنها اهرمی برای کنترل د ربار بود، بلکه برای انتظام امور مملکت، امری اجتناب ناپذیر به شمار می رفت. بعد ها که کشور د ارای قانون شد، به موجب اصول 18 و 46 قانون اساسی و اصول 27 و 96 متمم آن، تصویب بود جه و اقتصادیات از وظایف خاص مجلس شورای ملی نهاده شد و طبق مواد 12 تا 16 قانون محاسبات عمومی، تهیه آن به د ولت (وزارت د ارایی) محول شد.

به موجب اصل بیستم قانون اساسی مصوب 1285، بود جه هر یک از وزارتخانه ها باید د ر نیمه آخر هر سال برای سال د یگر تهیه و پانزد ه روز قبل از عید نوروز حاضر می شد. به موجب ماد ه 10 قانون محاسبات عمومی مصوب 1289 هجری شمسی، مجلس شورای ملی لایحه قانونی بود جه کل را د ر نیمه آخر سال تحت شور و محاسبه د رآورد ه، اما تا پانزد ه روز قبل از عید نوروز باید تصویب می کرد و پس از آنکه بود جه کل به تصویب مجلس رسید، حکم قانون سالانه می یافت.

شهید بود جه

اولین بود جه رسمی تاریخ ایران میراث مرتضی قلی خان صنیع الد وله هد ایت وزیر اقتصادیه عصر مشروطه است. صنیع الد وله موسس نخستین کارخانه نساجی ایران و طراح راه آهن سراسری، اولین بود جه مملکتی را با استناد به بند های 18 و 20 قانون اساسی مصوب سال 1285 شمسی نوشت و د ر آن برای اولین بار د رآمد ها و هزینه های د ولت را د ر سند واحد د رج کرد. او بود جه اش را بر اساس اصول فنی و با رعایت اصل وحد ت د ر بود جه نوشت.

اما فرجام این بود که نخستین بود جه نویس تاریخ اقتصاد ایران د ر حالی که د ر راه د ومین مجلس شورای ملی، سیاهه بود جه اش را بر سینه می فشرد، به ضرب گلوله یک تبعه گرجی از پای د رآید. او به هنگام برد ن این بود جه برای تصویب، به ضرب گلوله یک تبعه گرجی مقابل د ر مجلس ترور شد.

صنیع الد وله بود جه ای تنظیم کرد ه بود که د رآمد های آن 14 میلیون و 116 هزار و 600 تومان و هزینه های آن 14 میلیون و 618 هزار تومان برآورد شد ه بود. این بود جه 500 هزار تومان کسری د اشت و عمد ه ترین بخش د رآمد آن را اقتصادیات بخش کشاورزی تشکیل می د اد.

آنچه د ر این سند جالب است، توجه به جزئیات فراوانی است که د رباره منابع اقتصادی د ولت و نیز هزینه ها وجود د ارد. این امر، نوع نگاه موجود را برای نظارت بر امر بود جه از طرف مجلس نشان می د هد و می توان د ر آن د خل و خرج تمامی وزارتخانه ها و نهاد های وابسته به د ولت را شناخت و از آن به عنوان سند مکتوب و مصوب برای شناخت بخشی از مسائل اقتصاد ایران استفاد ه کرد.

اولین بود جه مملکتی ایران د ر د و بخش (هزینه وزارتخانه ها و پیش بینی عاید ات) تد وین شد ه است. د ر بخش نخست هزینه د ستگاه هایی مانند مجلس و وزارتخانه های د ربار، اقتصادیه، عد لیه، امور خارجه، د اخله، جنگ، معارف، اوقاف و فواید عامه، فلاحت، تجارت و صنایع و پست و تلگراف آمد ه و د ر بخش د وم نیز اقتصادیات های مستقیم و غیر مستقیم که از قبل کار های نظمیه به د ست می آمد ه محاسبه شد ه است.

نخستین بود جه ایران نیز کسری د اشته که میزان آن 500 هزار تومان بود ه است. عمد ه ترین بخش د رآمد آن را هم اقتصادیات بخش کشاورزی تشکیل می د اد ه است. روش بود جه نویسی صنیع الد وله تا سال 1320 که د رآمد های نفتی به بود جه تزریق شد اد امه پید ا کرد و پس از آن به صورت د یگری تد وین شد.

نخستین لایحه بود جه

مد تی بعد از ترور صنیع الد وله، ناصرالملک وزیر اقتصادیه جد ید، اولین لایحه بود جه ایران را به مجلس برد. اولین لایحه بود جه با چند ماه تاخیر به مجلس ارائه شد. د ر این لایحه چنین آمد ه است: .. آغاز به اصلاحات و تشکیلات اقتصادیه به مجرد اتمام انقلاب بود و برخی وطن پرستان که د وائر طرز جد ید را تاسیس کرد ند، به این کار مباد رت نمود ند خود نمایند گان محترم به واسطه تجربه و د اخل بود ن د ر کار ملاحظه فرمود ه اند که چگونه مسائل متعد د ه به مجرد اینکه حکومت جد ید، زمام امور را به کف گرفت، هجوم آور می شوند.

البته می بایستی مقد مات کار های فوری و فوتی را فیصله د اد ه و با عجله تمام یک وزارت اقتصادیه ناقص و به حالت چنین احد اث کرد و وقتی اجزای تازه اد اره را نسبتا مسبوق به کار یافتند به تشبثات اولیه برای جمع آوری مقد مات و اجزای بود جه مباد رت نمایند. بلی د ر اواخر ثور (اردیبهشت) به این کار آغاز شد و هر چند د و ماه از سال می گذشت، وزارت اقتصادیه امید د اشت که د ر آخر سنبله (شهریور) با قد ری سرعت د ر عمل بتواند بود جه را تقد یم کند.

د ر هر حال اگر چنین می شد برای یک وزارتخانه جد ید الاحد اث طبیعی بود. بد بختانه از بد و امر اشکالات متعد د پد ید آمد و ماموران تهیه بود جه را از پیشرفت مانع گشت. بی اطلاعی وزارتخانه د ر این موضوع، فقد ان حساب های مرتب و ترد ید رای و مخصوصا عد م مساعد ت سبب شد که این کار چند ماهی به تاخیر افتد.

تا اینکه همکار ما مرحوم سرور صنیع الد وله (که وفات مظلومانه اش مایه نهایت تاسف است) رشته امور اقتصادیه را د ر د ست گرفت و او این خیال را تعقیب کرد. د ر حقیقت تمام افتخار این کار راجع به ایشان است، چه معظم له د ستورالعمل کلیه اد اره و اجرایش را به عهد ه اجزای کاری و ثابت قد م و شایق به پیشرفت عمل واگذاشت.

د ر این لایحه، بود جه سال 1290 نیز پیش بینی شد ه بود : به علاوه محض مطلع ساختن مجلس مقد س به اوضاع اقتصادیه سنه آتیه تنگوزییل از اضافات مهمه را که به جهت اجرای پاره اصلاحات تقاضا می گردد، د ر ستون جد اگانه نوشته اند، وقتی رای مجلس درخصوص آن ها معلوم گرد د و کلا یا جزئا تصویب نمایند آن اضافات ماخذ ترتیب بود جه سنه آتیه بود ه و بود جه مزبوره د ر آخر جوزا (خرداد) تقد یم خواهد شد.

د ر لایحه همچنین به نواقص و مزیت های بود جه اشاره شد ه بود از جمله آنکه : این اول بود جه ایران با همه نقایص و نواقص متعد د ش د ارای د و مزیت است. اولا د ر تحت یک قاعد ه متینی که عبارت از شاملیت بود جه از خصائص د وایر اقتصادیه صحیح است ترتیب د اد ه شد ه، یعنی تمام عاید ات و تمام مخارج را د ر آن نمود ه اند، مثلا مخارج برخی د وائر که از وزارت اقتصادیه خارج و د ارای عاید می باشند، د ر بود جه ملاحظه می گردد و هر یک از د و جزء جمع و خرج را جد اگانه نمود ه اند، نه اینکه مخارج را از د خل کاسته و عاید خالص را ننویسند، چنان که گمرک و ضرابخانه و تذکره جمع و خرج شان هر د و نمود ه شد ه و به این ترتیب د ر باطن هیچ عاید مخارجی نهفته و د ر وراء هیچ مخارج د خلی مستور نیست و این یک مزیتی است که بود جه های اروپا را د ر بد و امر حاصل نبود ه و گاهی اتفاق می افتد د ر برخی ممالک که د ر علم اقتصادیه استاد ما هستند، این قاعد ه کاملا رعایت نمی گردد.

یکی از نکات قابل توجه د ر لایحه بود جه، انتقاد د ولت نسبت به مخارج هنگفت د ربار بود : این بند ه از اظهار عقید ه د ر باب بود جه همکار های محترم خود چنان که د ر اروپا رسم است صرف نظر می کنم، زیرا این رسم عجالتا موحش می نماید و معمول شد نش د ر یک د ولت جوانی مثل حکومت حالیه ایران مشکل به نظر می آید.

این است که از وزارتخانه های د یگر د رخواست کرد ه ام که لزوم تقاضای اعتبارات خود را د ر لوایح خود اثبات و د فاع نمایند فقط بود جه د ربار موضوع نقاد وزارت اقتصادیه خواهد بود. مخارج د ربار مطابق برآورد حالیه تقریبا به 675 هزار تومان بالغ است، این مبلغ به نظر ما گزاف و بی وجه می نماید.

به این حساب ملت ایران نسبت به عاید ات د ولتش 15 برابر بیش از انگلیس برای د ربار خرج می نماید. از این محل یک صرفه جویی بزرگی می توان کرد و وجه آن را به طور مفید به مصرف معارف رسانید که بود جه اش بی اند ازه کم است.

مخارج

د ر اد امه لایحه بود جه، میزان مخارج مملکتی محاسبه شد ه و مخارج اصلی مملکت را استقراضات خارجی، مخارج کلیه وزارت اقتصادیه، اد اره گمرک و لاوصول ذکر کرد ه است. د ر این لایحه میزان کل اعتبارات تقاضا شد ه بالغ بر 14 میلیون و 618 هزار تومان و مجموع عاید ات 14 میلیون و 116 هزار تومان محاسبه شد ه است و بنابراین کسر د خل ظاهری پنج میلیون تومان می گردد، ولی باید خاطر نمایند گان محترم را مسبوق کنم که اعد اد مزبور د رست حاکی حقیقت نیست و کسر واقعی که چند ان زیاد نیست نباید از سه کرور کمتر باشد. اولا باید میزان کل اقتصادیاتی را که رعایا به د ولت پرد اخته اند، د انست.

ما د و کرور تومان برای لاوصول از عاید ات کم کرد یم، اما آیا این مبلغ کافی است؟ بعد از وضع این مبلغ، باید د انست از 25 کرور باقی، چقد ر به مصرف مخارج عمومی رسید ه و چه مقد ار از عمال ولایتی حیف و میل می نمایند. برای اینکه تا به امروز هیچ اساس محاسباتی به جهت رسید گی به معاملات آن ها وجود ند اشته، مساله لاینحل می ماند.

د ر باب مخارج اغلب اعد اد به نظر اشخاص کارمطلع زیاد می نماید، ولی مشخص اینکه تا چه اند ازه زیاد حساب شد ه صحیحا مشکل است، زیرا اجزای اد ارات ولایتی تا به امروز د ر مقابل مرکز د ارای یک مطلقیت کاملی بود ه اند و به هیچ وجه ممکن نشد آن ها را به تبعیت احکام اد اره واد اشته و اطلاعاتی را که برای کار ما لازم بود از آن ها اخذ کنیم، د ر صورتی که اطلاعی هم از اعمال خود به ما می د اد ند، اظهارات شان چند ان معتبر نبود. این ها اسباب خارجی است که باید د ر موقع نقاد کار ما د ر نظر گرفت و اگر گاهی اعد اد ما مبهم باشند، امید عفو د اشته و مطمئنیم با تصور وسایل ناقصی که برای کشف حقیقت د ر د ست د اشتیم، عذر ما را بپذیرند.

ناصرالملک د ر اد امه لایحه بود جه، با انتقاد به استقراضات خارجی پاد شاهان پیشین قاجاری و چگونگی حل مشکل قرض ها آورد ه است: د یون عمومیه سالی 51 میلیون قران که معاد ل ثلث بود جه باشد، بر مخارج د ولت می افزاید. این عنوان برای اقتصادیه ما یک آفت و یک تحمیل بی ثمری است که مملکت هرگز از آن منتفع نشد ه. بلی، این قرض میراث یک د وره تقلب بی لگام و مرد ه ریگ یک د ربار فاسد و بی آبروی قد یم ماست

حکومت جد ید د ر تقبل تمام قروض سلطان مخلوع نهایت عقل به خرج د اد ه و به این ترتیب ثابت کرد که طبقات آتیه ملت، خطاکاری های اسلاف خود را مرد انه تحمل و آن را تد ارک خواهند کرد.

د ر اینجا با کمال شعف به عرض می رساند که یکی از پیشرفت های حکومت جد ید، تبد یل قروض د و شاه اخیر است به قرض ثابت با یک سود یا صرفه، چون قروض مزبوره از د و بانک خارجی گرفته شد ه، بر ماست که از این د و اد اره به واسطه مساعد تی که با ما کرد ه و سالی 400 هزار تومان به خزانه د ولت فاید ه رسانید ه اند، اظهار امتنان نماییم.

د ر اد امه مخارج کلیه وزارت اقتصادیه شامل تکمیل کاد ر وزارتخانه و اعزام ماموران اقتصادیاتی از مرکز به ولایات جهت انتظام امور اقتصادیه محاسبه شد ه است. مخارج اد اره گمرک برای مصارف قایق های خلیج فارس و کشتی کهنه پرسپولیس و لاوصول که عبارت از عقب افتاد ه مخارج است که به د و نوع تقسیم می گردد. یکی حقوقی که د ر ازای خد مت بود ه، د یگر مستمریات و وظایف.

وزیر اقتصادیه، پس از محاسبه مخارج، عاید ات مملکتی را پیش بینی کرد ه و آورد ه است: .. اولیای امور سابق هیچ وقت به خیال جمع آوری و تمرکز عاید ات نبود ه اند و از انواع اقتصادیات های عمومی به جز اقتصادیات اراضی چیزی وجود ند اشته، یک قسمت عمد ه مخارج را از محل عوارض و رسومات مختلفه تایید می کرد ند که د ر قد یم الایام بر حسب اقتضای وقت ایجاد شد ه بود.

د ر اغلب مواقع عوارض مزبور، موافق میل و هوس حکام یا یکی از اهالی وضع و بد ون اطلاع حکومت مرکزی اخذ می شد ه. اقتصادیه ما به واسطه تجزیه نوع عاید ات از د شوارترین کار ها بود. اغلب اوقات اطلاع صحیح از عاید این عوارض امکان ند اشت، به جهت اینکه مباشران وصول آن ها د ر اظهار مطالب که سر صنفی تصور می کرد ند، ذی نفع بود ند.

این بود جه، که مبالغ آن چند ان نیز اند ک به نظر نمی رسد، مطلوب نظر محمد علی شاه واقع نشد. چه د ر آن از مقرری شاهزاد گان به میزان زیاد کاسته شد ه و مقرری زنان ناصرالد ین شاه نیز به کلی قطع شد ه بود. کینه ای که این بود جه د ر د ل محمد علی شاه روشن کرد، جز به آتش به توپ بسته شد ن مجلس خاموش نشد.

شاه، ناصرالملک را مقصر اصلی این ماجرا قلمد اد کرد. از همین رو ناصرالملک به اتفاق وزرای کابینه استعفا داد و استعفای خود را برای شاه فرستاد، اما مورد قبول واقع نشد.

شاه قاجار عد ه ای از نمایند گان مجلس را به د ربار احضار و به آنان اظهار داشت که مجلس از مرز خود تجاوز کرد ه و د ر کار های د ولت د خالت نموده است. د ر همین حال عد ه ای از طرفد اران استبد اد و مخالفان مشروطه به سرکرد گی مقتد ر نظام و منیع حضرت و به تحریک قاجار د ر تهران تظاهرات اعتراض آمیز برپا و به مجلس حمله کرد ند.

د ر پی این حمله میان محافظان مجلس و مهاجمان د رگیری شد ید به وجود آمد و کار به تیراند ازی کشید ه شد. د امنه زد وخورد آنان به توپخانه کشید ه شد و عد ه ای از طرفین و مرد م عاد کشته شد ند. احتشام السلطنه رئیس وقت مجلس د و تن از براد ران خود (علاءالد وله و مشخص الد وله) را برای گلایه نزد شاه فرستاد. محمد علی شاه هم این کار آنان را گستاخی د انست و هر د و آن ها را به فلک بست و تصمیم به بازد اشت و قتل آنان گرفت.

از مقاله ای به قلم شادی معرفتی

مجله شرقیا

مجله شرقیا | مجله آموزشی و اطلاع رسانی تحصیلی
منبع: فرادید
انتشار: 9 مرداد 1400 بروزرسانی: 9 مرداد 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 38231

به "کینه بودجه ای محمدعلی شاه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کینه بودجه ای محمدعلی شاه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید