ترفند خودروسازان برای فرار از بن بست - مجله یک کامپیوتر

خبرنگاران | سرویس اخبار - طبق صورت های مالی که دو خودروساز به بورس اظهار نموده اند، ایران خودرو به عنوان عظیمترین خودروساز کشور، تا خاتمه شهریور سال جاری زیان 2 هزار و 567 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است، در حالی که کل سرمایه ثبتی این شرکت یک هزار و 530میلیارد تومان است. بنابراین نسبت زیان این شرکت به سرمایه اش، عدد 7/ 1 را نشان می دهد، یعنی زیانی بیشتر از کل سرمایه ثبت شده.

سایپا هم طبق آن چه به بورس اظهار نموده، در 6 ماه ابتدایی سال جاری بیش از دو هزار و 900 میلیارد تومان زیان نموده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود سه هزار و 930 میلیارد تومان است.

اگر این عدد را نصف کنیم، معین می گردد نسبت زیان دومین خودروساز عظیم ایران نیز از 50 درصد سرمایه اش بالاتر است. با این حساب، دو خودروساز عظیم داخلی در مجموع طی 6 ماه ابتدایی سال جاری پنج هزار و 467 میلیارد تومان زیان به ثبت رسانده اند.

این اتفاق دو خودروساز را مشمول ماده 141 قانون تجارت می نماید؛ قانونی که می گوید زمانی که شرکت ها زیان شان بیشتر از 50 درصد سرمایه ثبتی شان شد باید درباره انحلال یا ادامه فعالیت آنها تجدیدنظر گردد.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به شهفرایند می گوید: پیش فروش خودرو تنها راهی است که خودروسازان به آن متوسل شده اند تا ورشکستگی شان را به تأخیر بیندازند.

او شرح می دهد: مجموع تعداد خودروهایی که دو خودروساز پیش فروش نموده و هنوز به مشتریان تحویل نداده اند، به 400هزار دستگاه می رسد. اگر فرض کنیم برای هر خودرو حداقل 10 میلیون تومان سرمایه مردم به دست خودروسازان رسیده باشد، حدود 4 هزار میلیارد تومان پول مردم در دست خودروسازان است که این میزان پول از کل سرمایه ثبتی آنها بالاتر است و در واقع ورشکستگی خودروسازان را به تأخیر می اندازد.

پیش فروش سه ماهه، دو ساله شد!

خودروسازان درآمد 2 سال آینده خود را پیش خور نموده اند؛ به عبارتی 4هزار میلیارد تومان از نقدینگی مردم در اختیار خودروسازان قرار گرفته است. یک حساب و کتاب سرانگشتی به خوبی نشان می دهد که بدهی خودروسازان این روزها چندین برابر سرمایه آنهاست.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو که معتقد است یک بحران پیش روی صنعت خودروسازی ایران است و به شهفرایند می گوید: تا کی قرار است مدت زمان تحویل خودرو به تعویق بیفتد. پیش فروش خودرو که روزگاری سه ماهه بود، حالا به 2 سال رسیده است. اگر این فرایند ادامه پیدا کند به 3 سال هم می رسد، اما بالاخره این فرایند باید یک سالی متوقف گردد. نمی گردد که امروز ثبت نام کرد، 5 سال دیگر خودرو تحویل داد.

به گفته او، آن چه امروز در صنعت خودرو در حال وقوع است، همان اتفاقی است که در موسسات مالی و اعتباری یک بار آن را تجربه کردیم. سپرده یکی به عنوان سود به سپرده گذار قبلی پرداخت می شد، اما از یک جایی به بعد دیگر سپرده های جدید جوابگوی حجم مطالبات سپرده گذاران قبلی نبود. امروز هم در صنعت خودروسازی پول خریدار 2 سال دیگر صرف فراوری خودروی معوق سال جاری می گردد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به آمارهای اعلامی از طرف مرکز آمار گفت: چطور در شرایطی که تورم نقطه به نقطه 36,9 درصد اعلام شده می گوییم قیمت خودرو باید ثابت بماند.

سرمایه خودروسازان منفی شد

خودروسازان می گویند خودرویی که فراوری آن برای خودروساز 30 میلیون تومان آب می خورد، به اجبارِ شورای رقابت 22 میلیون تومان فروخته می گردد و خودروساز در فراوری هر خودرو حداقل 8 میلیون تومان ضرر می نماید، اما تمام زیان جاده مخصوص نشین ها به همین جا ختم نمی گردد و زیان مالی سال های 91 و 92 که اشتباهات دولت ها در آن سال ها هم تکرار شده بود، همچنان روی دوش جاده مخصوص نشین ها سنگینی می نماید.

طبق ماده 141 قانون تجارت اگر زیان یک شرکت از 50 درصد سرمایه آن بیشتر باشد، هیأت مدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال آن تصمیم گیری کند. البته از آنجا که ملاک برای سود و زیان شرکت ها صورت های مالی یک ساله آنها است، باید تا خاتمه سال جاری صبر کرد و دید نسبت زیان به سرمایه چه عددی را ثبت می نماید.

با این حال با اعداد ثبت شده در نیمسال اول و سخت ترشدن شرایط خودروسازان، به خصوص با وجود تحریم و کاهش فراوری، در نیمه دوم سال هیچ بعید نیست که درنهایت نسبت زیان به سرمایه ایران خودرو و سایپا این دو شرکت را مشمول ماده 141 قانون تجارت کند.

اما این زیان در حالی به خودروساز وارد می گردد که مصرف نماینده نهایی ناچار است که خودرو را به 10 تا 50 میلیون تومان بالاتر از نرخ مصوب کارخانه البته از دلال خریداری کند.

نگرانی انصراف در راه جاده مخصوص

خودروسازان عظیم کشور بیش از یک دهه است که بر طبل آزادسازی قیمت می کوبند و معتقدند که تا این مهم حاصل نگردد، نباید انتظار خاتمه زیان دهی و سودده شدن آنها را داشت. ازجمله مسائلی که خودروسازان عظیم داخلی در حوزه قیمت گذاری دستوری بر آن تأکید می نمایند، عدم توانایی برای پرداخت بدهی ها و همچنین سرمایه گذاری جدید است.

به گفته آنها، وقتی قیمت فروش محصولات با هزینه های فراوری تناسب ندارد و خودروها با زیان فروخته می شوند، امکان تسویه حساب سر وقت با طلبکاران به خصوص قطعه سازان و سیستم بانکی نیست. طبعا وقتی با این دو طلبکار اصلی تسویه حساب به موقع نگردد، اولی (قطعه سازان) به سمت کاهش تأمین قطعات می رود و نزولی شدن فراوری رقم می خورد و دومی (سیستم بانکی) نیز جرایم دیرکرد خودروسازها را افزایش می دهد.

نتیجه چنین اتفاقاتی بالارفتن زیان ایران خودرو و سایپا بوده که خود را به وضوح در صورت های مالی این دو شرکت، به خصوص در 6 ماه نخست سال جاری، نشان داده است. اما خروج دولت از قیمت گذاری دستوری هم دیگر چاره ساز نیست.

زاوه، کارشناس صنعت خودرو که معتقد است هدف 80 درصد کسانی که در پیش فروش خودرو ثبت نام کردند، کسب سود بیشتر است، ادامه داد: فرض را بر این بگذارید که قیمت شناور معین شده و اختلاف قیمتی بازار و کارخانه از بین برود و دیگر از سودهای میلیونی خبری نباشد، در این حالت همگی از ثبت نام خود انصراف می دهند و سونامی از انصراف در صنعت خودرو به راه می افتد؛ اما این تنها یک طرف ماجرا است.

چیزی به اسم پیش فروش نداریم

بازار پیش فروش اجناس در حالی این روزها حسابی داغ شده که فعالان صنعت خودرو می گویند که غول های صنعتی جهان معمولا چنین مدلی را برای عرضه محصولات خود در پیش نمی گیرند. زاوه در این باره می گوید: پیش فروش معمولا در خودروهای لوکس گرانقیمتی که به تعداد خیلی محدود فراوری می گردد، صورت می گیرد؛ به عنوان مثال پورشه چند وقت پیش یکی از محصولات خود را که 400 هزار دلار قیمت داشت و قرار بود تنها 25 دستگاه از آن فراوری گردد را پیش فروش کرد.

البته یک بار هم رنو یکی از محصولات خود را که تنها 5 هزار یورو قیمت داشت و به نوعی یکی از ارزان ترین خودروها در بازار های اروپایی محسوب می شد را پیش فروش کرد و بعد از حدود یک سال تحویل مشتریان داد.

آن گونه که این فعال بازار شرح می دهد: اگر مشتری بخواهد که ماشین خاصی را سوار گردد و اتومبیلش آپشن های ویژه ای داشته باشد، حدبیشتر باید 90 روز انتظار بکشد اما در حال عادی خودروسازان با همان نمایندگی های فروش طرف هستند و نمایندگی ها بعد از 60 روز خودرو را دریافت می نمایند.

این فعال بازار که معتقد است تأمین مالی خودروسازان باید توسط نظام بانکی صورت گیرد، ادامه داد: تأمین مالی به وسیله پیش فروش یک روش غیراستاندارد است. در حال حاضر خودروسازان با 400 هزار نفر طرف هستند؛ این در حالی است که در اقتصاد دیگر کشور ها بانک ها منابع مالی فراورینمایندگان را تأمین می نمایند نه مردم.

قیمت ها در بازار چقدر جذاب است

سطح فعلی قیمت ها برای بسیاری از مصرف نمایندگان غیر قابل دسترس است. قیمت خودرو ظرف مدت کمتر از سه ماه، تقریبا دو برابر شده است؛ در حالی که قدرت خرید بازار نه تنها افزایش نیافته است که به واسطه تورم شدید در کالاهای اساسی تر مانند مسکن و اجاره بها کاهش هم داشته است.

در این شرایط هر چند بسیاری به طمع سرمایه گذاری و البته کاهش شدید تیراژ فراوری، نقدینگی خود را در این بازار وارد نموده اند ولی نهایتا حتی با کاهش شدید عرضه، تعداد مشتریانی که توانایی خرید با این سطح قیمت ها را داشته باشند، بسیار محدود است. این مشکل در بیشتر بازارهای کشور دیده می گردد.

از این رو به نظر نمی رسد به رغم اینکه سرمایه گذاران در محاسبات حسابداری به سودهای کلانی می رسند، در بازار مصرف هم بتوانند به این سود دست پیدا نمایند. آنها صرفا دارایی خود را از نقدینگی ریالی به کالایی تبدیل نموده اند که ارزش تثبیت شده تری دارد. نمونه این وضع در سال های 90 تا 92 هم دیده شد و نهایتا تقویت بازار فروش با وام ارزان دولتی میسر شد و بازار در دوره هایی با رکودی سنگین روبرو بود.

از این رو به نظر می رسد موج هیجانی بازارها فروکش نموده است و به دلیل نبود قدرت خرید کافی در مشتریان، رکود شدیدی بر بازارها حاکم گردد. ایجاد این رکود تا حدی البته جذابیت بازار را برای سرمایه گذاران کم می نماید، ولی در عین حال، سایر بازارها هم وضع مشابهی دارند و امکان کسب سود برای فعالان مالی در آنها هم وجود ندارد.

منبع: شهفرایند