سیاست گذاری در شرایط تحریم؛ بایدها و نبایدها

به گزارش مجله کامپیوتر، چشم انداز تحریم های خارجی، تابع مولفه های متعدد سیاسی و مالی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن، فراتر از ظرفیت این یادداشت است. تمرکز این یادداشت صرفا بر این موضوع است که اگر به هر دلیلی در افق کوتاه مدت تغییری در شرایط تحریم ها رخ ندهد، چگونه می توان آسیب پذیری اقتصاد را در برابر تحریم ها کاهش داد و مانع از شکل گیری بحران در اقتصاد شد.

سیاست گذاری در شرایط تحریم؛ بایدها و نبایدها

آثار و عوارض تحریم ها، به عوارض کوتاه مدت و بلندمدت قابل تفکیک است. مهم ترین آثار کوتاه مدت تحریم ها، کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت و تشدید کسری بودجه است. علاوه بر آن، از دیگر آثار کوتاه مدت تحریم ها، کاهش تجارت خارجی غیرنفتی، کاهش درآمدهای ارزی کشور، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی بازارها همانند شرایط دو سال گذشته است.

در اینجا مساله حائز اهمیت آن است که بسیاری از سیاست های فعلی، مغایر با الزامات مقابله با تحریم است و با تداوم سیاست های جاری، بسان دو سال گذشته، عوارضی مانند کسری بودجه شدید، تورم بالا، بی ثباتی بازارها، کاهش سرمایه گذاری و رکود فراوری احتمال دارد.

اما از طرف مقابل، چنانچه سیاست ها و رویه های فعلی تغییر کند و بعضی اصلاحات واقعی در سیاست های جاری انجام گردد، می توان اثرگذاری تحریم ها را، دست کم در کوتاه مدت، کاهش داد و مانع از بروز بحران های گسترده و بی ثباتی در اقتصاد شد.

برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد در برابر تحریم ها و افزایش پایداری اقتصاد، ابتدا باید سازوکار اثرگذاری تحریم ها را بر اقتصاد ایران آنالیز کرد.

تحریم های خارجی منابع درآمدی دولت را کاهش داده و دولت را با کسری بودجه روبرو نموده است. حساسیت این مساله در آن است که شوک تحریم های خارجی به طور ناگهانی درآمدهای مالی دولت را کاهش داده و امکان هرگونه ابتکار عمل برای اصلاحات ساختاری در سیاست های مالی و بودجه ای را از دولت سلب نموده است. دولت در پاسخ به کاهش شدید درآمدها، به جای اصلاحات مالی، به اقداماتی روی آورده است که موجب پولی شدن کسری بودجه شده است. این مساله زمینه افزایش تورم در دوره های آینده را فراهم نموده است.

از طرف دیگر، تحریم های خارجی به واسطه افزایش ریسک و نااطمینانی در داخل و همچنین با ایجاد محدودیت های جدی در مبادلات تجاری و بانکی، تامین مالی خارجی و هر نوع ارتباط با دنیای خارج، بنگاه های مالی را (به ویژه در صنایع کلیدی) در تنگنا قرار داده است.

حال در این بین، سیاست های داخلی به جای مقاوم سازی اقتصاد و کاهش آثار تحریم، از یک طرف به واسطه پولی کردن کسری بودجه زمینه بی ثباتی اقتصاد را فراهم نموده است و از سوی دیگر، به واسطه اقداماتی مانند ممنوعیت های صادراتی، سرکوب قیمت ها، تغییرات پی درپی مقررات، اخلال در بازارها، نظام چندنرخی ارز و نظایر آن، بر مسائل و تنگناهای کسب و کار افزوده و ادامه فعالیت بنگاه ها را در شرایط تحریم با دشواری روبرو نموده است.

با توضیحات بالا، چنانچه سیاست گذار بخواهد در شرایط تداوم تحریم ها، میزان آسیب پذیری اقتصاد را کاهش و پایداری آن را در برابر تحریم ها افزایش دهد، ضروری است دو اولویت را سرلوحه سیاست های خود قرار دهد:

1- حفظ ثبات مالی و ممانعت از پولی شدن کسری بودجه

2- اجتناب از اخلال در بازارها و تضعیف بنگاه ها

درخصوص اولویت نخست، دولت در شرایط تحریم به طور جدی باید مانع از انتقال کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی گردد. اگرچه تا به امروز دولت به طور آشکار برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض ننموده است ولی در عمل، سیاست هایی مانند برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی و افزایش تکالیف صندوق، افزایش تنخواه گردان خزانه، اخذ مالیات های موهومی از بانک مرکزی، افزایش تکالیف بانک ها و سیاست هایی نظیر آن، راستا انتقال ناترازی مالی دولت به منابع بانک مرکزی را هموار نموده است. دست اندازی به منابع بانک مرکزی، هرچند با فراهم ساختن مستمسک قانونی، زمینه شکل گیری تورم های غیرقابل مهار را در آینده نزدیک فراهم خواهد نمود. تنها راه حفظ ثبات مالی در شرایط کاهش درآمدهای دولت، پذیرش اصلاحات ساختاری بودجه، انضباط و شفافیت مالی بخش عمومی است.

اقداماتی که ضروری است دولت در جهت اصلاح ساختار بودجه و افزایش پایداری مالی انجام دهد شامل حذف معافیت های مالیاتی، حذف ماموریت های موازی بخش عمومی، حذف کامل ارز ترجیحی و معین نرخ تسعیر عواید ارزی نفت به نرخ بازار، اصلاح بازار انرژی و واقعی کردن قیمت ها، واگذاری شرکت های دولتی و مولدسازی دارایی های دولت، افزایش شفافیت و کارآیی مخارج دولت و اجرای کامل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

اولویت دوم، ممانعت از اخلال در بازارها و اجتناب از تضعیف بنگاه های مالی است. تحریم ها به حد کافی بنگاه های مالی را در تنگنا قرار داده است، بنابراین دولت نباید به واسطه بعضی سیاست های داخلی بر تنگناها بیفزاید. اغلب بین مسوولان دولتی، ذهنیتی نادرست مبنی بر دوگانه فراوریکننده و مصرف کننده وجود دارد. دولت برای حفظ رفاه مصرف کننده، فشار بر فراوریکنندگان را تشدید می نماید غافل از آنکه هرگونه تضعیف بنگاه های مالی و فشار بر فراوریکنندگان، منجر به کاهش ظرفیت های فراوری شده و در نهایت منجر به تشدید فشار بر مصرف کنندگان خواهد شد. طی دو سال گذشته، همزمان با افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت در پاسخ به شرایط مذکور، به سیاست تشدید کنترل بازار روی آورده است. دولت با هدف مدیریت بازار، طی دو سال گذشته به واسطه اقداماتی مانند ممنوعیت های صادراتی، قیمت گذاری محصول، برخورد تنبیهی با بنگاه ها به بهانه گران فروشی و نظایر آن، موجب افزایش فشار بر بنگاه ها و تضعیف بیشتر ظرفیت های فراوری کشور شده است. در شرایط تحریم، به جای تشدید نظارت ها و دخالت در قیمت گذاری و سوق دادن بنگاه های مالی به تعطیلی خطوط فراوری یا تشویق به شکل گیری بازار سیاه، ضروری است به بازارها فرصت تعدیل و تطبیق داده گردد تا امکان بقای بنگاه ها فراهم گردد. البته بدیهی است که این توصیه، ناظر بر بازارها و بنگاه های انحصاری نیست.

در شرایطی که هزینه های فراوری در داخل کشور افزایش یافته است، سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف کننده، منجر به زیان ده شدن بنگاه های فراوری و حتی تعطیلی بنگاه ها و کاهش فراوری خواهد شد. سرکوب قیمت و در نتیجه کاهش عرضه محصولات، در نهایت منجر به کمبود کالا و افزایش شدید قیمت ها و متضرر شدن مصرف کنندگان خواهد شد.

مبانی نظری اقتصاد و تجربه های متعدد داخلی و خارجی به روشنی نشان می دهد که با سرکوب قیمت و سیستم قیمت گذاری دولتی امکان کنترل نرخ تورم وجود ندارد و سرکوب قیمت ها همیشه منجر به کمبود کالا، رکود فراوری و گسترش بازار سیاه می گردد. توصیه دیگر برای حفظ بنگاه ها، لغو ممنوعیت ها و محدودیت های صادراتی است. ممنوعیت های صادراتی در شرایطی که کشور همزمان با رکود فراوری و کاهش صادرات روبرو شده است، موجب تعمیق رکود و کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. توصیه دیگر، حذف نظام چندنرخی ارز است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اغلب موارد، نه تنها تاثیری در مدیریت قیمت ها و حفظ قدرت خرید خانوار نداشته است بلکه تبعات بسیار مخربی مانند توزیع رانت، اخلال در بازارها، اتلاف منابع و تعمیق رکود را نیز به دنبال داشته است. از این رو در شرایط تحریم باید به سرعت نظام ارزی تک نرخی گردد.

در نهایت می توان این گونه جمع بندی کرد گرچه تحریم ها، در بلندمدت آثار خود را به صورت تشدید درون گرایی اقتصاد و تضعیف ظرفیت های رشد مالی آشکار خواهد نمود؛ ولی دست کم در کوتاه مدت، با اصلاحات مالی و بودجه ای و ممانعت از پولی شدن کسری بودجه و همچنین با اجتناب از تضعیف بنگاه ها و اخلال در بازارها، می توان آسیب پذیری اقتصاد در برابر تحریم ها را کاهش داد و مانع از شکل گیری بحران و بی ثباتی در اقتصاد شد.

tour-malaysia.ir: تور مالزی ارزان قیمت، تور پنانگ، کوالالامپور، لنکاوی، تور لحظه آخری مالزی را همراه ما باشید.

sale-blog.ir: مجله وبلاگ فروش | ارائه نرم افزارهای مدیریت وبسایت را به ما بسپارید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 30 آبان 1400 بروزرسانی: 30 آبان 1400 گردآورنده: 1com.ir شناسه مطلب: 21256

به "سیاست گذاری در شرایط تحریم؛ بایدها و نبایدها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سیاست گذاری در شرایط تحریم؛ بایدها و نبایدها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید